قياديان بالحكومة البريطانية يتفقان على ملامح خطة العمل الخاصة بـ«بريكست»

أكد اثنان من الوزراء البارزين بالحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة تنسحب من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك بعد إتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 2019، الأمر الذي يعني إمكانية أن تبرم لندن اتفاقيات تجارية مع دول وأطراف خارج الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك التاريخ.

وقال وزير الخزانة فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس - في مقال مشترك نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية - أن بريطانيا ستنسحب نهائيا من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك بعد إتمام "بريكست" في مارس 2019، مشددين على أن المملكة المتحدة لن تبقى في الاتحاد الأوروبي "إلى جانب الباب الخلفي" له.

وأوضح الوزيران - اللذان يمثل أحدهما الاتجاه المؤيد للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بينما يمثل الآخر الاتجاه المؤيد للانسحاب- أن عملية الانسحاب من الاتحاد ومؤسساته ستتم وفق جدول زمني محدد، كما ستصمم لتفادي الوصول لـ"حافة الهاوية" بالنسبة لمؤسسات الأعمال الموجودة في بريطانيا، بمعنى عدم الوصول لاتفاق يضمن الميزات التنافسية التي كانت تتمتع بها تلك المؤسسات في ضوء عضوية بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وبيّن المسئولان البريطانيان أن تفادي "حافة الهاوية" سيتم عبر تحديد فترة انتقالية مؤقتة بعد إتمام "بريكست" لتسهيل المرحلة الانتقالية عبر الاحتفاظ بنمط معين في التعاملات بين لندن وبروكسل قريب مما كان عليه خلال فترة العضوية، دون أن تكون بريطانيا خاضعة لاتفاقيات وقوانين الاتحاد، لكنهما لم يحددا مدة تلك المرحلة، مشددين على أنها لن تمثل محاولة للبقاء داخل التكتل الأوروبي لأجل غير مسمى.

من جانبها، أشادت "ذا تليجراف" بالوحدة التي ظهرت "أخيرا" في موقف الوزراء الممثلين لاتجاهين متعارضين داخل الحكومة البريطانية حول "بريكست"، قائلة إن وحدة مجلس الوزراء تعيد "بريكست" إلى مساره مجددا عبر إعلان خطتهم لعملية الانسحاب "بصوت واحد".

كما استعرضت الصحيفة - في افتتاحيتها - الملامح الأساسية التي ظهرت من تلك الخطة في التصريح المشترك لهاموند وفوكس، قائلة: "في مارس 2019، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك فترة مؤقتة لتسهيل التحول، وفيها لن تكون بريطانيا طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك ستكون المملكة المتحدة بلدا مستقلا تماما تبحث عن شراكات مقربة مع أوروبا حول الأمن والتجارة".

لكنها أشارت إلى أنه كان من الأفضل الكشف عن بعض التفاصيل الأخرى حول تلك الخطة، لا سيما ما يتعلق بما إذا كانت الفترة الانتقالية ستستمر لعامين أو ثلاثة أعوام، وكم ستكلف المملكة المتحدة.