خبراء اقتصاد يطرحون أفكارا جديدة لمواجهة معدلات التضخم السنوي

يطرح عددًا من محللي الاقتصاد المصري مجموعة من الأفكار لمواجهة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال شهر يوليو؛ حيث رجح البعض تحقيق مزيد من الاستثمارات ودعم فرص العمل للشباب، في حين رأى آخرين أنه يجب على الحكومة الضغط في اتجاه خفض أسعار الفائدة لامتصاص التضخم، أما يلجأ المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة سعر الفائدة تعتبر سلاح ذو حدين، فهي من الجانب الإيجابي تعمل على تشجيع الادخار وتخفيض السيولة في السوق مما يخفض الطلب على الاستهلاك وينخفض التضخم، بينما في جانبها السلبي فإنها تضر بمناخ الاستثمار بما تحمله من التزامات مرهقه للمستثمرين، فضلا عن تسببها في انسحاب قطاع من المستثمرين من البورصة.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 35.26% في يوليو من 31.95% في يونيو.

ويشتق ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ القياسي اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ﻣﺴﺘﺒﻌﺪًا منه ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد أﺳﻌﺎرها إدارﻳًﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، مثل الخضروات والفاكهة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 34.2% في يوليو بزيادة 3.3% عن شهر يونيو.

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"دوت بيزنس"، أن تعاصرا مع المضي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري والتي كان من أهمها تحرير سعر الصرف وتقليص مقررات الدعم، ارتفعت مستويات التضخم لأرقام قياسية، فما كان من البنك المركزي إلا أنه قام برفع متتالي لسعر الفائدة حتى وصلت حاليا لمستوى 19.75%، وقد كان من المتوقع أن يترتب على رفع سعر الفائدة لهذا المستوى حدوث تراجع في نسبة التضخم إلا أن ما حدث هو أن ارتفع التضخم مجددًا بعد الإعلان مؤخرًا عن وصوله إلى نسبة 33%، لنعود لذات التساؤل حول امكانية قيام البنك المركزي لرفع جديد لسعر الفائدة للسيطرة على التضخم، رغم التأثير الضار لذلك على مناخ الاستثمار.

وشدد جاب الله على ضرورة أن نعلم أن الطريق الحقيقي للسيطرة على التضخم هو المزيد من الاستثمارات لتحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي والذي ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحسن مستوى معيشة المواطن، وفي سبيل ذلك تقوم الحكومة بجهود كبيرة أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتقدم بالعديد من مشاريع القوانين لتحسين بيئة الاستثمار مثل تعديل قانون الشركات، والإفلاس، وسوق المال، وغيرها، فضلاً عن القيام بالعديد من الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أنه لحين أن تؤتي هذه الجهود ثمارها بتحسين مؤشرات الاقتصاد الحقيقي للدولة، فإن البنك المركزي سوف يستمر في استخدام كافة أدوات التحكم في السياسة النقدية للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تأخر عودة الحركة والنمو للاقتصاد، وبالتالي فإن كل البدائل متاحة للبنك المركزي لتحديد النسبة الأفضل لسعر الفائدة ومنها تثبيت السعر أو حتى رفعه أكثر من المقرر حاليًا، ولكن يجب أن نعرف أن المعدلات المرتفعة لسعر الفائدة المصري الحالية هي معدلات مؤقته تستهدف امتصاص السيولة من السوق وعدم هروبها إلى خارج الجهاز المصرفي، ومع التعافي المتوقع للاقتصاد في المرحلة القادمة سوف تعود أسعار الفائدة للإنخفاض.

من جهته، أوضح محمد عبدالحكيم، الخبير المالي، أنه من غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مجددا لمواجهة أرقام التضخم الحالية.

وقال الخبير المالي، في تصريح خاص لـ"دوت بيزنس"، "اعتقد لا، حيث كان هناك تصريحات سابقة بأن الرفع السابق سيكون الأخير، خاصة وأن وضع الاستثمار والبطالة في معدلات نمو بطيئة والرفع مجددا سيزيد الوضع سوء".

وأضاف عبدالحكيم أن رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على وضع المالية العامة، ولا أظن الحكومة ينقصها مثل هذا العبء الجديد، خاصة وأنها تعاني مع كل رفع للفائدة سواء في جاذبية الاستثمار، ومعدلات البطالة أو وضع المالية العامة.

واختتم الخبير المالي حديثه قائلا: "قد آن للحكومة أن تضغط بشكل ما في إطار أدواتها لايقاف هذا الاتجاه، بل والدفع في اتجاه العودة نحو تخفيض أسعار الفائدة".