رئيس جمعية رجال الأعمال: أدعو الدولة لوقف «الدعم العينى» للمواطنين

رأى على عيسى، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، التى تمثلت فى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم جزئيا عن الوقود، تأخرت لأكثر من ٤٠ عامًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى كان «ميتا إكلينيكيا»، قبل بدء هذه الإصلاحات.

وقال «عيسى»، فى حواره مع «الدستور»، إن قرارات الإصلاح الاقصادى يجب ألا تتأخر بدعوى تأثيرها على المواطن الفقير، داعيًا الحكومة إلى النظر بعين الاعتبار إلى الفئات الأكثر احتياجا.

■ بداية.. كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

- القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، المتمثلة فى تحرير سعر الصرف، والإلغاء التدريجى لدعم الوقود وغيره، تأخرت لمدة ٤٠ عاما، ما أصاب الاقتصاد المصرى بالتدهور وحالة «الموت الإكلينيكى».

واستدعى ذلك التردى تدخل الدولة الفورى لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، ودفع عجلة الإنتاج نحو الأمام، وإعادة توظيف الطاقات داخل المجتمع، والدخول فى مشروعات قومية كبرى تدفع البلاد نحو تقدم فعال وقوى.

■ كيف ترى وضع المواطن الفقير فى ظل تداعيات الإصلاح الاقتصادى؟

- لا يجب تأخير الإصلاح الاقتصادى بدعوى تأثيره على المواطنين الفقراء، ولا يجوز السير فى طرق نبذها العالم كله منذ أزمنة، بالإصرار على تقديم «الدعم العينى» و«السلع» للشعب بسعرين، واحد من «التموين»، والآخر من القطاع الخاص.

وكما أنه على الدولة الاستمرار فى طريق الإصلاح، عليها أيضا أن تنظر إلى كرامة الفئات المهمشة فى المجتمع، عن طريق دعم برامج الحماية الاجتماعية.

جميع دول العالم شهدت متضررين من برامج الاصلاح الاقتصادى، وللأسف «مصر ماشية فى آخر الطابور» فيما يخص الإصلاح الاقتصادى، وبلاد كثيرة تضررت فيها الطبقات الصغيرة، وهذا لا يعنى أن نهملها.

علينا ابتكار آلية لتحجيم عجز الموازنة، مع الاستمرار فى الإصلاح، لأن حالة الفئة المتضررة ستزداد سوءًا إن لم نستكمل ما بدأناه.

■ ما أبرز محاور الإصلاح كما تراها؟

- أبرز المحاور يتمثل فى «الإنتاج»، باعتباره القاطرة الكبرى لإحداث التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، والإنتاج لن يتأتى إلا بالاستغلال الجيد لموارد الدولة، وتكريس الطاقات فى الصناعات العصرية الفعالة، والوصول إلى منتجات صالحة للتصدير إلى دول العالم.

ولن يتأتى الإنتاج إلا بمواصلة الإصلاح النقدى والمالى، وتعديل قانونى التخارج الطوعى، والإفلاسس، وإعادة النظر فى قانونى الشركات، والعمل.

المحور الثانى يتمثل فى «تدفق الاستثمارات المباشرة» وهو الحل الأفضل لتعافى الاقتصاد المصرى، بما يوفره من تمويل للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب توفير فرص عمل لشباب الخريجين، بما يوظف قدراتهم ويطورها نحو الابتكار، ومن ثم تتمكن البلاد من الانتقال إلى وضع اقتصادى أكثر أمانا.

■ هناك من يقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسبق الحكومة بخطوات.. ما رأيك؟

- من الطبيعى أن يعمل الرئيس بصورة أفضل بكثير من الحكومة، نظرًا لتقيد الأخيرة بالتعقيدات الإدارية، فالرئيس يتمتع بالحسم فى قراراته، ويمتاز بالسرعة والدقة فى اتخاذها، بينما الوزير لا يستطيع أن يحسم قراره بصورة سريعة بسبب الروتين الحكومى.

■ هل ترى العاملين بالجهاز الإدارى عبئا على الدولة؟

- بالفعل عبء كبير، فالعدد الحالى يقدر بـ٧ ملايين عامل، فى حين أن مليون عامل فقط قادرون على ضبط إيقاع العمل الإدارى، كما أن العناصر النافعة داخل الجهاز، يعوق أداءها الإداريون عديمو الخبرات، فيعقدون العمل الحكومى أكثر.

■ كيف ترى أداء وزراء المجموعة الاقتصادية؟

- وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر نجح فيما كلف به من تطوير المرفق وتحسين الشبكات، والحد من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، الذى كان ظاهرة سائدة فى مصر طوال السنوات الماضية.

أما سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فتحاول أن تحقق قصة نجاح، بعد أن كلفت بملف ملىء بالتعقيدات، إذ تضطلع بتوفير وجلب استثمارات لازمة لتحقيق طفرة اقتصادية فى البلاد، فى ظل ركود القطاع السياحى وتردى الوضع الاقصادى العام، كما تسعى إلى عقد اتفاقيات دولية من شأنها دعم المشروعات القومية فى البلاد، وتعزيز ثقة الدول الأجنبية بالاقتصاد المصرى.

■ كيف تقيم الأداء الاقتصادى للأنظمة السابقة؟

- الرئيس جمال عبدالناصر كان سببًا فى فساد الحياة الاقتصادية بمصر، ونحن نعانى من ذلك إلى الآن، أما أنور السادات فساهم فى إنشاء اقتصاد «سمك لبن تمر هندى»، فى حين كان حسنى مبارك «ديكتاتورا فاسدا».

وحين تسلم المجلس العسكرى الحكم كان الوضع شديد الخطورة، وحاول أن يحافظ على الدولة وعالج الأمور بحكمة قوية فى وقت كانت فيه مصر معرضة للتقسيم والسقوط المدوى.

وكادت فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى تدمر الاقتصاد تماما، لكن الرئيس عدلى منصور حاول إنقاذ الموقف حتى سلمها للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتسلم السيسى مصر وهى فى وضع شديد التعقيد والصعوبة، وكان الاقتصاد «تحت الصفر»، كما عانت من انهيار مالى ولوجستى وانفلات أمنى، وأخلاقى.

■ كيف ترى ملف التصالح مع رجال الأعمال؟

- ليس هناك آلية حقيقية للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا، والأمر يتم باجتهادات فردية، وعلى الدولة أن تغلق هذا الملف وأن تنهى التصالح فى الإطار الذى يحفظ الحقوق للجميع، حتى يحدث استقرار نفسى فى مصر.

■ هل يهدد القانون الجديد للجمعيات عملكم؟

- للأسف الجمعيات مهددة بسب قانون الجمعيات الجديد، ورغم أنه يسعى للتحكم فى النشاط الاجتماعى غير السوى للجمعيات التى تتعامل مع جهات خارجية بصور مريبة، فإننى وفق هذا القانون لا أستطيع توقيع أى مذكرة تفاهم إلا بموافقة الجهات الرسمية قبلها بـ٦٠ يوما، إضافة إلى تقييد المؤتمرات الخاصة بالجمعيات.

■ كيف ترى اشتغال أبناء رجال الأعمال فى «البيزنس» على نهج آبائهم؟

- من الطبيعى أن يحلم ابن الطبيب أن يكون طبيبًا مثل أبيه، وهكذا، لكن الأمر يختلف فى مجال التجارة والأعمال.

على سبيل المثال طلب منى نجلى أن يعمل معى، لكنى رفضت، وحينما أعاد تأهيل نفسه بالحصول على شهادات معتبرة فى الاقتصاد، إلى جانب قضاء فترة فى التدريب وتقييم الأداء، لجأت إلى الاستعانة به.

■ يعيب البعض على الجهاز المصرفى اعتماده على الودائع بأرقام كبيرة.. ما رأيك؟

- الحقيقة أن الجهاز المصرفى يستخدم الودائع لدعم الديون الحكومية، لأنها أسهل وأضمن، وأربح، ومن الصعوبة أن يخاطر أى بنك فى اعتماد أذونات خزانة ضعيفة، فى حين أن البنوك فى مصر هى الأعلى تحقيقا للأرباح حول العالم.