"النقد الدولي" يدعو موريتانيا إلي تحديث الإدارة الضريبية والجمركية

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة جمهورية موريتانيا الإسلامية، وقال في بيان إن "الإصلاحات الهيكلية وتحسينات البنية التحتية مطلب أساسي لمعالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنويع الاقتصاد".

وفي نفس الوقت، دعا معظم المديرين إلى زيادة مرونة سعر الصرف كأحد الأولويات للمساعدة على تعزيز التنافسية وتحسين المركز الخارجي وامتصاص الصدمات والسماح للسياسة النقدية بتحقيق أداء أفضل في معالجة نقص السيولة المصرفية ودعم النمو الاقتصادي، وذلك بحسب البيان.

وتساءل بضع مديرين بالصندوق عن مدى إمكانية تعزيز التنافسية من خلال سعر الصرف، بالنظر إلى قاعدة الإنتاج المحدودة، كما أشار بعضهم إلى قلق السلطات من أن تؤدي السياسة النقدية التيسيرية إلى التأثير على الجهود الجارية من أجل استقرار المركز الخارجي الذي لا يزال ضعيفا.

وبشكل أعم، حث المديرون السلطات على استحداث نظام تنافسي شفاف لمزادات النقد الأجنبي، وإزالة العقبات التنظيمية أمام إقامة سوق للمعاملات بين البنوك، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية.

وأوصى المديرون بتركيز سياسة المالية العامة على تدعيم الضبط المالي الذي تحقق حتى الآن وخلق حيز مالي عن طريق التعجيل بالإصلاحات الجارية. ومن شأن هذا أن يسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي والموجه إلى البنية التحتية دون تهديد الاستقرار الاقتصادي الكلي أو زيادة الدين إلى مستويات يتعذر تحملها.