جابر نصار يعلّق على تعيين نفسه رئيسًا لقسم القانون العام بـ«حقوق القاهرة» | المصري اليوم

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، في أول رد فعل على الاتهامات ضده خلال الساعات الماضية بسبب تعيين نفسه رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق في آخر يوم له في رئاسة الجامعة، أن نجاح تجربته في الجامعة كانت على أساس تطبيق القانون الصارم، منتقدًا اتهامه بمخالفة القانون قائلًا: «البعض نسجوا من خيالهم أوهامًا وحكايات وروايات».

وقال «نصار» في تصريحات، السبت، إن مجلس الجامعة وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد، وذلك استقرارًا للوضع القائم وتحجيمًا للصراعات التي يمكن أن تحدث، مضيفًا أن المجلس وافق بالإجماع على استمرار الوكلاء حتى يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم وظلت الجامعة طيلة أربع سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها.

وأضاف أنه بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام، وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد، أنه وفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين: الأول أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذين بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعنى أن الأقدم يصير وجوبًا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة.

وتابع: «يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليو نظراً لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو ما تم في أغلب كليات الجامعة، حسب ما عرضه العمداء وحتى لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ما حدث في كلية الحقوق حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31/7 وبناءً على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثنين ونص فيه حتى يتغير الوضع، وأن يكون ذلك من أول أغسطس وهو في الأصل شهر إجازة، ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغيير عدد الأساتذة».

وقال «نصار»: «لقد اتخذ البعض من تطبيق القانون تكئة للهجوم علينا واتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لأنفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيهًا شهرياً».