6 عقوبات يواجهها المتهمون بـ"الإتجار في البشر"

عقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم أولى جلسات محاكمة 41 متهما، متهمين بانضمامهم إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد بلاغ هيئة الرقابة الإدارية، الذي تضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

ووجهت النيابة إليهم تهم، تكوين جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، وتعاملهم مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وارتكابهم سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية؛ بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أنه بموجب تلك التهم الجنائية الموجهة للمتهمين، فإنهم يواجهون عقوبات عدة، كحد أدني السجن 3 سنوات وحتى 15 عاما.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أنه في هذه الحالة ومع تعدد الجرائم تتضاعف العقوبات إذ يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد، والتي تتوقف على أدلة الثبوت، وموقف كل متهم، مشيرا إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ويتضمن القانون 30 مادة، نظمت الأحكام الخاصة بتلك الجناية في فصله الثاني، والذي نص في مادة (5)، على أن "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

وحددت المادة (6) تلك الحالات، حيث أن "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد  والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الأتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

وإذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو أرتكب الفعل شخصا يحمل سلاحا.

وإذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مُكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.