«سعفان»: «العمل الدولية» استندت على كلام مرسل في وضع مصر على «القائمة السوداء»

• وزير القوى العاملة: الحكومة حريصة على مراعاة معايير الاتفاقيات الدولية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي، مشيرا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذي تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد، مشددا على أن المشروع يقضي على الشكل الوحدوي الهرمي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح ورشة العمل بالإسكندرية، اليوم السبت، التي تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة، وبحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب بالبرلمان، التي ناقشت سبل دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر.

وقال «سعفان» إن الحكومة اعترضت على ما ورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وأوضح أن الاعتراض جاء بسب أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، لأن مصر سبق وأرسلت للجنة المعايير الدولية، بنسخ من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية؛ وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع مديرة إدارة معايير العمل الدولية؛ وذلك خلال زيارتها لمصر، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وطالب «سعفان»، المنظمة، بمراعاة الشفافية عند التحقق من تطبيق المعايير بالدول وإرسال تقارير حقيقية؛ حيث أشار إلى أنه هناك تقارير غير حقيقية وغير آمنة تصل للمنظمة قبيل عقد مؤتمرها السنوي، مؤكدا أننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر.

وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك توافقًا واتفاقًا تامًا بين الاتحاد العام، ووزارة القوى العاملة على تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالمعاهدات الموقعة عليها مصر، والذي يتضح من خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري للقوانين التي تتعلق بالعمل من مراعاة المعايير والمعاهدات الدولية.