بالأرقام.. ماذا ستفعل الحكومة فى 10 قطاعات؟

بناء 690 «وحدة صحية» جديدة.. وبرنامج لتحقيق الاكتفاء من الأدوية الحيوية

يحظى قطاع الصحة بجانب كبير من اهتمام الحكومة، باعتباره واحدًا من أكثر قطاعات الدولة حيوية، وتستهدف رؤية الحكومة إحداث تغيير تدريجى بمنظومة الصحة خلال السنوات المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار النمو السكانى وعبء المرض الذى يتدرج من الأمراض المعدية إلى المزمنة الأكثر تكلفة.

وتقدر جملة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية بخطة العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ بحوالى ٧.٩ مليار جنيه، ٩٦٫٣٪ منها استثمارات حكومية.

وتتنوع الاستثمارات الحكومية، بحسب البرامج، فتم تخصيص نحو ٨٠.٩٪ من إجمالى الاستثمارات العامة لبرامج الرعاية العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بقيمة ٦ مليارات و٣٦٢ مليون جنيه، تليها وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية بقيمة ٧٢٢ مليون جنيه بنسبة ٩.٢٪، ثم الرعاية العاجلة والإسعاف بقيمة ٤٤٣ مليون جنيه بنسبة ٥.٦٪، والبرامج الصحية والوقائية بقيمة ٢٨٥ مليون جنيه بنسبة ٣.٦٪، والسكان وتنظيم الأسرة بقيمة ٤٩ مليون جنيه بنسبة ٠.٦٪.

وحددت الحكومة مستهدفاتها الكمية لقطاع الصحة وتشمل استكمال تطوير وإحلال وتجديد ١٩٣ مستشفى، وتجهيز ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بـ٢٤ مستشفى، وتجهيز ورفع كفاءة ١٩ وحدة رعاية مركزة، وتجهيز ورفع كفاءة أقسام الحضانات بـ٢٢ مستشفى، وتجهيز ورفع كفاءة أقسام الحروق بـ٩ مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة وحدات السموم بـ٢٥ مستشفى، واستكمال رفع كفاءة شبكة الاتصالات اللاسلكية بـ٩ محافظات، واستكمال تطوير وإحلال وتجديد ٢٠٠ وحدة صحية، وإنشاء وبناء ٦٩٠ وحدة صحية جديدة.

وتضمن المستهدف كذلك زيادة إجمالى أسرة العناية المركزة فى المستشفيات بأقسام الرعاية المركزة والحروق والطوارئ ٣١٠ أسر من إجمالى ٢٦٢٤ سريرًا، وزيادة إجمالى حضانات الأطفال المبتسرين بالمستشفيات بنحو ٢٥٣ حضانة من إجمالى ٢٢٠٠ حضانة، زيادة إجمالى ماكينة الغسل الكلوى بواقع ٨٦٤ ماكينة من إجمالى ٦٦٢١٤ ماكينة، وزيادة عدد أسرة الإفاقة بنحو ٦٦ سرير إفاقة من إجمالى ٧٤٨ سرير إفاقة، زيادة عدد أسرة الاستقبال بنحو ٤٢٥ سريرًا من إجمالى ٣٢٥٩ سريرًا.

وتتنوع برامج القطاع ضمن الخطة، وعلى رأسها «برنامج الأدوية والمستحضرات الحيوية»، الذى يهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الأمصال والطعوم والأدوية الحيوية، وزيادة نسب التطعيم المحققة من التطعيمات الأساسية بالصحة من ٨٠٪ إلى ٩٧٪، وزيادة نسبة توفير الأمصال والطعوم والأدوية الحيوية من الإنتاج المحلى من ٢٠٪ إلى ٣٥٪ وزيادة نسبة توفيرها من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪، بحلول ٢٠٢٠. ويستهدف «برنامج وحدات الرعاية الصحية الأولية»، إنشاء حوالى ٦٩٠ وحدة رعاية صحية أولية جديدة، واستكمال تطوير وإنشاء ٢٠٠ وحدة رعاية صحية أولية، تلبية لاحتياجات القرى الأكثر فقرا، ولرصد الظواهر السلبية فى المناطق العشوائية، بهدف دراستها ومعالجتها، والتوسع فى تطبيق نظام طب الأسرة والحد من الإعاقة.

ويتضمن «برنامج التجهيزات الطبية والتطوير»، تطوير أقسام متخصصة فى المستشفيات، بالإضافة إلى إمداد المستشفيات بالتجهيزات الطبية المتطورة، ودعم الخدمات الصحية المكملة، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الحرجة، ويشمل برنامج «الصحة الوقائية»، إحلال وتجديد مراكز صحة البيئة ووحدة الوبائيات والترصد وإدارة مخلفات الرعاية الصحية ومكافحة العدوى ومكافحة الحشرات وناقلات الأمراض والحجر الصحى وتطوير المعامل الطبية وإنشاء وتطوير مكاتب الصحة.

فيما يضم «برنامج تحسين الخصائص السكانية»، برنامجين فرعيين، هما «الصحة الإنجابية وتنظيم والأسرة» الذى يستهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى المناطق النائية من خلال العيادات المتنقلة، و«الأمومة والطفولة» الذى يستهدف تحسين المؤشرات الصحية للأم والطفل.

32.9 مليار جنيه للإسكان.. و7.7 مليار جنيه للصرف الصحى

طرحت الحكومة، فى قطاع التنمية العمرانية عددا كبيرا من المشروعات المهمة التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، أهمها استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى فى جميع المحافظات، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدن وقرى الجمهورية، وإنشاء وإصلاح الطرق، إضافة إلى مشروع تطوير العشوائيات. ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية نحو ٦٤ مليار جنيه، بنسبة ٣٣٪ من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة فى خطة العام الحالى.

وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية فى حدود ٥٣.٨ مليار جنيه تمثل حوالى ٨٤٪ من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو ١٣.٥ مليار جنيه خزانة عامة، ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالى ٩.٨ مليار جنيه تمثل حوالى ١٥.٣٪ من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.

وتتضمن خطة تطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية عددا من البرامج التى يأتى على رأسها برنامج الإسكان الذى يستأثر بحوالى ٦١.١٪ من جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لتطوير القطاع فى حدود ٣٢.٩ مليار جنيه، تليه برامج الصرف الصحى بنسبة ١٤.٣٪  بقيمة ٧.٧ مليار جنيه.

3.5 مليار جنيه لاستكمال تطوير «المناطق الخطرة» فى 22 محافظة

شهدت الخطة تخصيص استثمارات حكومية تبلغ قيمتها ٣.٥١٢ مليار جنيه، موزعة على ٢٢ محافظة، لاستكمال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، لتصبح نسبة المناطق التى تم تطويرها ٥٠٪ من جملة المناطق المستهدفة.

يأتى فى مقدمة تلك المناطق القاهرة بقيمة ١.٩٦٦ مليار جنيه، تليها جنوب سيناء بقيمة ٢٠٩ مليون جنيه، ثم قنا بقيمة ١٨٥ مليون جنيه، والإسماعيلية بقيمة ١٧١ مليون جنيه، والبحر الأحمر بقيمة ١٥٢ مليون جنيه، إلى جانب محافظتى القليوبية والجيزة، بقيمة ٣ ملايين جنيه لكل منهما.

وتتضمن الخطة كذلك استكمال تطوير ٨٧ منطقة عشوائية غير آمنة، منها ١٠ مناطق درجة الخطورة الأولى «مهددة للحياة»، و٦٢ منطقة من الدرجة الثانية مناطق سكنية على أملاك الدولة، و١٥ منطقة من الدرجة الثالثة «مهددة للصحة»، والبدء فى تطوير ٨٦ منطقة «مهددة للحياة»، و٧٣ منطقة من الدرجة الثانية للخطورة، و١٣ منطقة مهددة للصحة.

وسيتم وفقًا للخطة، استكمال تطوير ٥ مناطق غير مخططة بمحافظات البحر الأحمر والمنيا والغربية، والانتهاء من تنفيذ تطوير ٢٧ سوقًا شعبية فى ١٢ محافظة، والبدء فى تطوير ٣٣ سوقًا فى ١٢ محافظة أخرى.

ويستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من استثمارات تطوير المناطق العشوائية، ومن بين مشروعات تطوير العشوائيات فى الإقليم: «منطقة الزبالين ١٥ مايو، ومنطقة الخيالة، وشرق المدينة الحوامدية، ومساكن إسكو حى شبرا الخيمة، وعزبة الصعايدة شبرا الخيمة».

إقليم القناة يحتل الوصافة، ويستحوذ على استثمارات تبلغ حوالى ٦٥١ مليون جنيه، تمثل ١٨.٥٪ من الإجمالى، ومن بين مشروعاته: «الشهداء، ومنطقة كوكاكولا، الدريسة، والقصاصين» بالإسماعيلية و«دريسة النقراشى بالزقازيق، دريسة عبدالسلام عارف بالزقازيق، أبوكبير، وأبوحماد البلد» بالشرقية.

ويأتى إقليم جنوب الصعيد فى المركز الثالث، ويبلغ نصيبه من تلك الاستثمارات حوالى ٥١٢ مليون جنيه، بنسبة ١٤.٥٪، وتتمثل أهم مشروعات وتطوير العشوائيات به فى: «عشش البلد برأس غارب، تطوير مدينة الغردقة» بالبحر الأحمر، و«الصحابى م٢» بأسوان، و«دريسة البحرى بفرشوط، بين الكنوز ومساكن عثمان، قلب المدينة بأبوتشت، النقيب» فى قنا، و«الكومة بأخميم» بسوهاج، و«المعبد، البروج، العبيد، نجع عطيطو، المنشية» فى الأقصر.

ويبلغ نصيب إقليم الدلتا حوالى ١٨٢.١ مليون جنيه، بما يمثل حوالى ٥.٢٪ من الاستثمارات، ومن بين مشروعاته: «الدريسة، ودريسة مزلقان التحرير، ومساكن العاملين بالسكك الحديد، ومنشية فؤاد، والقنطرة البيضة» بكفر الشيخ، و«الكندلية» بالغربية، و«وسط مدينة أجا، وشرق مدينة دكرنس» بالدقهلية.

ويحل إقليم الإسكندرية خامسًا بحوالى ١٣٥ مليون جنيه بنسبة ٣.٨٤٪، ومن بين مشروعاته: «خلف المصيلحى بحى غرب» بالإسكندرية، و«مناطق بحيرة الصرف بوادى النطرون، وباط الكوم بأبوالمطامير» فى البحيرة.

بينما يمثل نصيب إقليم وسط الصعيد ما يبلغ حوالى ٥٤.٦ مليون جنيه نسبة ١.٦٪، وتتمثل أهم مشروعات تطوير العشوائيات به فى: «مناطق غرب البلد» و«الوليدية» بـ«أسيوط، و«موط القديمة» و«بلاط إسلامية» بالوادى الجديد.

وأخيرًا، يأتى إقليم شمال الصعيد بحجم استثمارات ٦ ملايين جنيه، تمثل حوالى ٠.٢٪، ومن بين مشروعاته: «عزبة الصفيح» و«ميدان العجمى» فى بنى سويف، و«الكيلو شرق» و«الجنيدى» فى المنيا.

24 مليون جنيه لإنشاء 5 مدن رياضية بالمحافظات ومضمار دولى للدراجات بقيمة 20 مليون جنيه

تستهدف خطة تنمية قطاع الشباب والرياضة فى العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨، تطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية والشبابية فى المحافظات.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع فى الخطة نحو ٨٦٠ مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى ٧.٥٪، مقارنة بالعام المالى السابق، وتمول الخزانة العامة للدولة نسبة ٩٩٪ من جملة الاستثمارات فى القطاع، بقيمة ٨٥١.٥ مليون جنيه، فى حين يتحمل التمويل الذاتى النسبة المتبقة، بقيمة تصل إلى ٨.٥ مليون جنيه.

ويستحوذ مشروع إنشاء مراكز شباب نموذجية بمختلف المحافظات على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة ٢٨٥ مليون جنيه، بما يزيد على ٣٠٪ من إجمالى الاستثمارات الحكومية، ويليه مشروع إنشاء وتطوير الاستادات الرياضية، الذى يمثل نحو ٢٦٪ من إجمالى الاستثمارات الحكومية بقيمة ٢٢٥ مليون جنيه، ثم مشروع استكمال إنشاء حمامات سباحة تدريبية، بنسبة تبلغ نحو ٤٪، وبقيمة ٣٥ مليون جنيه.

ويتضمن مشروع استكمال الأندية الرياضية، استثمارات بقيمة ٢٩ مليون جنيه، مع رصد مبلغ ٢٤ مليون جنيه لإنشاء ٥ مدن رياضية بالمحافظات، بالإضافة إلى تمويل مشروع القرى الأكثر احتياجًا، بقيمة ٢٢ مليون جنيه، واستكمال مضمار دولى للدراجات بقيمة ٢٠ مليون جنيه.

ويأتى على رأس البرامج والمشروعات المستهدفة فى الخطة، برنامج تعميق المشاركة السياسية، بما يتضمنه من تدشين برلمان للطلائع والشباب، الذى يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة من النشء، والوصول إلى عدد من المشاركين يصل إلى ٩٠ ألف مستفيد، فى العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨، تمهيدًا للوصول إلى نحو ١٠٩ آلاف مستفيد فى عام ٢٠٢٠.

كما اهتمت الخطة ببرنامج تأهيل الشباب لسوق العمل، الذى يستهدف وصول أعداد المستفيدين منه إلى ٣٠٠ مستفيد، خلال العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨، و٣٦٠ مستفيدا فى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مشروع إعداد دورات تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف تنمية الهوايات والمهارات الكشفية، وتعلم حرف تسهم فى توفر فرص عمل لائقة ومنتجة. ويستهدف المشروع الوصول بعدد المشاركين إلى ٦٠٠ مستفيد، خلال العام ٢٠١٧-٢٠١٨، تمهيدا للوصول إلى رقم ٧٣٠ مستفيدا فى عام ٢٠٢٠، كما اعتمدت إقامة معارض وأسواق للفتاة المنتجة، تصل أعداد المشاركات بها إلى نحو ١٦٣٠ فتاة، خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولا إلى ١٩٧٠ مشاركة فى عام ٢٠٢٠.

وفى الإطار نفسه استهدفت خطة ٢٠١٧-٢٠١٨ إنشاء وحدات للعمالة الفنية للتدريب والتشغيل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والجهات المعنية بتشغيل العمالة الفنية، بهدف إكساب الشباب القدرات والمهارات المتخصصة.

ومن المتوقع وصول أعداد المشاركين إلى ٣٨٥٠ مشاركا، خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨ وصولًا إلى ٤٦٦٠ مشتركا فى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية، بهدف تعلم الحرف اليدوية، وما يستجد من صناعات حديثة، وتدوير المخلفات المنزلية، ويستهدف هذا البرنامج وصول أعداد المشاركين إلى نحو ١٤ ألفًا و ٥٢٠ مشاركًا، خلال العام الجارى، وصولًا إلى ١٧ ألفًا و٥٧٠ مشاركًا فى عام ٢٠٢٠.

وعلى رأس الأولويات فى خطة العام الجارى، وضع تصور للنهوض بالقرى الأشد احتياجًا، مع تكثيف خدمات ومشروعات التطوير والتجميل فيها، ويستهدف المشروع وصول عدد المستفيدين إلى نحو ١٦.٣ ألف خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولًا إلى ١٩.٨ ألف مستفيد فى عام ٢٠٢٠، مع تنشيط القرى المحرومة، وإشراك أكبر عدد من أطفال القرى فى الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ليصل عدد المستفيدين إلى ٧٢٦٠ ألفا، خلال ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولًا إلى ٨٧٨٠ ألفًا فى عام ٢٠٢٠.

كما ركزت الخطة على دعم البرنامج القومى لتنمية أبناء سيناء، إذ تستهدف وصول عدد المستفيدين منه إلى ٦١٧٠ مستفيدًا، خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولًا إلى ٨٤٥٠ مستفيدًا فى عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى بث روح الانتماء بين الشباب والنشء فى جميع المحافظات، من خلال عدة مشروعات، منها إقامة دورى كرة القدم لمراكز الشباب، الذى يستهدف وصول عدد المشاركين فيه إلى نحو ٣٥ ألف مستفيد، خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولًا إلى ٤٢.٤ ألف مستفيد فى عام ٢٠٢٠. كما اشتملت الخطة على برنامج تطوير البنية الأساسية الرياضية، من خلال إنشاء مراكز شباب نموذجية بمختلف المحافظات، واستكمال وتطوير استادات رياضية، واستكمال حمامات سباحة تدريبية، وإنشاء ٥ مدن رياضية بالمحافظات، مع رعاية المتفوقين رياضيًا، ودعم تحدى الإعاقة عبر مشروع اللقاء الرياضى لذوى الإعاقة بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع دورى منافسات الألعاب الشاطئية لطلاب المدارس، ويستهدف المشروع وصول عدد المشاركين فى البرنامج إلى نحو ٤٥٠٠ طالب، خلال عام ٢٠١٧-٢٠١٨، وصولًا إلى ١٠ آلاف فى عام ٢٠٢٠.

25 مليارًا لتطوير القطاع والأولوية لاستكمال خطوط المترو

يعد تطوير شبكة النقل ورفع كفاءتها أحد أهم محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وتركز الحكومة لتحقيق ذلك على استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وغيره من المشروعات القومية الكبرى فى القطاع. وبلغت جملة الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج القطاع حوالى ٢٥.٦٧ مليار جنيه، تساهم فيها الاستثمارات الحكومية بنحو ١٧.٣٨ مليار جنيه، بنسبة تبلغ ٦٨٪، فى حين تساهم استثمارات الهيئات الاقتصادية بنحو ٨.٢٨ مليار جنيه، بنسبة ٣٢٪ من جملة الاستثمارات العامة. واختص مرفق مترو الأنفاق بنصيب الأسد من مشروعات القطاع، ومن المستهدف استكمال مرحلته الثالثة «العتبة - إمبابة» خلال الخطة، واستكمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث «مصر الجديدة - مطار القاهرة». أما شبكة الطرق القومية، فاستهدفت الخطة الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى «بنها/الإسكندرية»، وطريق «القاهرة/السويس»، بالإضافة إلى الطريق الدائرى الأوسط»، ووصلة جنوب الفيوم - طريق الواحات، وطريق «الشيخ فضل/رأس غارب».

واعتمدت الخطة عددًا من المشروعات التنموية فى سيناء، تشمل إنشاء ورصف طريقى «الجدى» و«النفق/طابا»، بالإضافة إلى استكمال البرامج الممولة من «الصندوق السعودى للتنمية»، ضمن برنامج «الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء». وفيما يتعلق بتطوير السكك الحديدية، تستهدف الخطة إنشاء أرصفة جديدة، وساحات وتجهيزات بمحطة سكك حديد دمياط، فى إطار استهداف تطوير ١٠٠ محطة ركاب رئيسية وفرعية، مع تجديد ٢١٢ عربة ركاب مكيفة، ضمن مشروع الوحدات المتحركة وتجديد العربات، بالإضافة إلى تطوير نظم الرقابة، وتوفير عوامل الأمان، عن طريق تجديد ٥٩٢ مزلقانًا ميكانيكيًا وكهربائيًا.

900 مليون استثمارات عامة لدعم القطاع

تسعى وزارة التجارة والصناعة عبر استراتيجيتها للتنمية المستدامة إلى تحويل القطاع الصناعى إلى قاطرة تنموية، تقود الاقتصاد المصرى فى السنوات القادمة، وتعمل على تلبية الطلب المحلى وخفض معدلات الاستيراد المرتفعة، بالإضافة إلى دعم نمو الصادرات، وتحويل مصر إلى لاعب أساسى وفاعل فى الاقتصاد العالمى، مع تنمية قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويبلغ حجم الاستثمارات العامة المقررة لتنمية القطاع فى العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ نحو ٩٣٢.٤٣ مليون جنيه، تشكل الاستثمارات الحكومية منها نحو ٨٤٨ مليون جنيه، فى حين تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو ٨٤.٥ مليون جنيه، وتشمل تمويل مجموعة من البرامج والمشروعات التجارية والصناعية المختلفة.

ميكنة منظومة الحيازة وتطوير منظومة الإرشاد فى المقدمة

يعد قطاع الزراعة أحد القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى، ويسهم بنحو ١٢٪ فى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل ما يقرب من ٢٧٪ من إجمالى المشتغلين فى مصر، فى أنشطة تتتعلق بالزراعة والصيد واستغلال الغابات وقطاع الأخشاب.

أما جملة الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى فى الخطة، فتبلغ نحو ٢.٣ مليار جنيه، ويبلغ نصيب الاستثمارات الحكومية منها حوالى ١.٢ مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة ما يقرب من ٥٣.٣٪، وتسهم بنحو ٦٦٣.٢ مليون جنيه، من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى، فى خطة عام ٢٠١٧-٢٠١٨، بنسبة زيادة تصل إلى ٥٠.٣٪، بالمقارنة مع خطة العام السابق، التى أسهمت فيها بما يقرب من ٤٤١ مليون جنيه.

ويأتى على رأس المشروعات الحكومية المستهدفة بقطاع الزراعة مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، باستثمارات تبلغ نحو ٣٣٧ مليون جنيه، وتمثل نحو ٢٧.١٪، من الاستثمارات الحكومية المستهدفة بالقطاع، ويليه مشروع تطوير الرى الحقلى، بنحو ٣٠٥ ملايين جنيه، ونسبة ٢٤.٥٪ من الاستثمارات، ثم مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

يضم محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا، ويستحوذ على ٣.٦٪ من إجمالى الاستثمارات العامة بنحو ٦.٩٢٤ مليار جنيه، منها ٥٩٪ استثمارات موجهة لبرامج الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتمثل أهم مشروعاتها فى البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمحافظات الإقليم الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٢.٩ مليار جنيه، وبرامج ومشروعات التربية والتعليم ٧.٨٪، ومن أهم مشروعاتها إنشاء وتجهيز وإحلال فصول دراسية بمحافظات الإقليم، وأخيرًا حصلت برامج ومشروعات التعليم العالى على ٧٪ من جملة الاستثمارات فى الإقليم، ومن أهم مشروعاتها مشروع المستشفى التعليمى بمحافظة المنيا بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه.