تأجيل محاكمة 41 متهمًا بقضية «الإتجار فى الأعضاء البشرية» لـ 7 أكتوبر | المصري اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، المنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 41 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، لجلسة ٧ أكتوبر بناء على طلب الدفاع، وتبين من ضمن إحراز القضية عقد زواج عرفى بين اثنين من المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشارين حمدى الشنوفي، ومحمد رأفت، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وجورج ماهر .

وتلا ممثل النيابة، أمر الاحالة وقال إن المتهمون جميعا بصفتهم جماعة إجرامية منظمة شكلوا شبكة، وارتكبوا جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها أكثر من ٢٠ مليون جنيه.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين تسببوا خلال إجرائهم أعمالهم الإجرامية في وفاة أثنين من غير الجنسية المصرية وتبين من بلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت التحقيقات أن ٢٠ من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، إلى جانب ١٠ ممرضين يعاونهم و٩ من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا ٢٩ عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.