«القومي للسكان» يستنكر مقترح قانون خفض سن الزواج إلى 16 سنة | المصري اليوم

استنكر المجلس القومي للسكان، ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب حول مقترحه بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج إلى ١٦ سنة.

وقال المجلس في بيان، إنه كان من الأولى الالتزام بالدستور الذي عرف الطفل «بأنه الشخص تحت سن ١٨ سنة»، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف، موضحا أن المقترح من جانب العضو يعني مخالفة للنص الدستوري، وتراجعا عن التطور القانوني الذي وصلت إليه مصر بأن حظرت توثيق الزواج لأقل من ١٨ سنة، حفاظاً على حقوق الطفل في النمو البدني والنفسي وحمايته من المخاطر الجسدية والنفسية والقانونية للزواج المبكر.

وبرر المجلس، رفضه للمقترح لعدد من الأسباب هي تعريف الدستور في المادة 80 سن الطفولة بـ18 سنة، كما أن الدستور ينص على رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى، كما يؤكد في المادة 19 على إلتزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية، كما يتسبب الزواج المبكر «زواج الأطفال والقاصرات» في زيادة معدلات وفيات المواليد والأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ترتفع نسبة وفيات المواليد للأمهات أقل من 18 سنة لتصبح 5 مرات أكثر من الأمهات المتزوجات بعد سن 20 سنة.

وأوضح: «كما ترتفع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات صغيرات السن مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة، ويعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكاني الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل، وينتهك الزواج المبكر الكثير من الحقوق الأساسية للفتيات ويحرمهن منها».

ووتابع: «على رأس هذه الحقوق الحق في التعليم وفي تنمية القدرات والمهارات الأساسية للفتاة، حيث يؤدي زواج الطفلة غالباً إلى تركها الدراسة في المراحل الأولى للتعليم، الحق في الاختيار الواعي دون إجبار لشريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج، وبناء علاقات أسرية سوية، وزواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين. وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللآتي تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم».