هل تكون قطر هي الحل لأزمة البطالة الإيرانية؟

مع وصول الرئيس الإيراني المنتمي إلى معسكر الإصلاحيين، حسن روحاني، إلي ولايته الثانية في مسيرة حكمه للبلاد، والتي بدأت في عام 2013، تتزايد صراعات داخلية ما بين تيارات أصولية وإصلاحية، وتشكل هذه التجاذبات عاملًا للضغط على إدارة روحاني، الأمر الذي يدفعها للبحث عن استثمارات أجنبية جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد، بعد وصول معدلات البطالة في إيران إلي 12.7%.

الإدارة الإيرانية لن تجد ملاذًا جاهزًا أمامها أفضل من إمارة قطر، لإغراق أسواقها بالصادرات الإيرانية، في محاولة لجني مزيد من المال القطري المتدفق على طهران، نظير دعمها للدوحة منذ اندلاع أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في يونيو الماضي.

في أول إشارة على نية إيران لإغراق الأسواق القطرية بصادراتها، وفي إطار استغلالها لأزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قال السفير الإيراني لدى الدوحة محمد سبحاني، إن "الفرص مناسبة للغاية" لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ودعا سبحاني خلال تصريحات له، في مدينة قم الإيرانية، إلى استغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك مع قطر، قائلًا: "توجد فرص مناسبة للغاية من أجل رفع التبادل التجاري بين البلدين"، مضيفًا أنه "يتم شحن البضائع إلى قطر جوًا وبحرًا، ولا مشكلات تعترضنا في هذا المجال".

وأشار أيضًا إلى التوجه لحل بعض المشكلات المتعلقة بالنشاطات التجارية بين البلدين، كمشكلة إصدار تأشيرات الدخول للتجار، خلال الجلسات التي عقدت بين مسؤولي البلدين، وفقًا للوكالة الإيرانية.

وفي نفس الإطار السابق، أعلن محافظ مدينة "قم" الإيرانية، مهدي صادقي إلى ضرورة مراجعة الصادرات الإيرانية إلى الدوحة من خلال لجنة اقتصادية متخصصة في هذا المجال.

ودعا صادقي في اجتماع له مع اللجنة الإقتصادية لمحافظة "قم"، إلى إستغلال خبرة السفير الإيراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني لزيادة معدل صادرات طهران الى قطر، مضيفًا بأنه "من الضرروي إنشاء لجنة اقتصادية متخصصة لمعرفة القدرات والركائز للصادرات من منتجات مدينة "قم" إلى الدوحة"، حسبما ذكرت وكالة "ايسنا" الإيرانية.

الأسلوب الإيراني بإغراق أسواق الدول، خاصة تلك التي له سيطرة ونفوذ على دوائر بداخلها ليس جديدًا، وهو ما لم تدركه الدوحة حتي الآن، حيث كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها عن شركات إيرانية عراقية قامت بإقامة مشروعات مدنية في عدد من مدن العراق، منها على سبيل المثال تولي رفع وفرز النفايات في النجف، بقرار من مجلس المدينة، إضافة إلى منتجات إيرانية تنتشر في الأسواق العراقية.

لغة المصالح.. "تميم" يتعاون مع إيران على حساب الكويت