السيسي في انتظار «التمام».. ماذا ستفعل الدولة في «أراضي وضع اليد»؟

«خلال آخر الشهر آخد تمام إن الوضع ده خلص، وأى حد يقف أمام القانون والدولة يبقى مش واخد باله»، كان هذا تكليفًا حاسمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للمسئولين بالإسراع فى إنهاء ملف استرداد أراضى الدولة المسلوبة، حيث أمر خلال افتتاحه، عددًا من المشروعات التنموية فى قنا، أمس الأول، بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمحافظين ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق، للإشراف على هذا الملف.

وشدد الرئيس على ضرورة إنهاء حالات وضع اليد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، واستطرد: «بكل صراحة هذا الوضع مش مقبول ومش حنقبله.. بمنتهى القوة الأراضى ترجع، ودى مسئولية الداخلية والقوات المسلحة».

وتابع الرئيس: ««أنا بصراحة زعلان قوى، حد ياخد أراضى مصر كده؟!، الناس مش لاقية تاكل، والله العظيم ولا فدان واحد».

تصريحات الرئيس جاءت بمثابة تكليفات صارمة لجميع الجهات لإنجاز الملف الذى وضع له حدًا زمنيًا أقصى نهاية الشهر الجارى.. «الدستور» ترصد تطبيق تعليمات الرئيس داخل كل الجهات المعنية.

إسماعيل يكلف مجلس المحافظين بحصر المناطق المتعدى عليها

ناقش مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس الإثنين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسترداد أراضى الدولة قبل نهاية الشهر الجارى.

وقال الدكتور، هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب الاجتماع، إن هناك تكليفًا من رئيس الوزراء بحصر الأراضى المتعدى عليها، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، طالب باحترام كل من هو جاد فى تقنين أوضاعه.

وشددّ «الشريف» على أن هناك تكليفات واضحة من قبل رئيس الوزراء، للتصدى بحسم لأى معتدٍ على أراضى الدولة، مشيرًا إلى التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لإنهاء هذا الملف قبل الموعد الذى حدده الرئيس، نهاية الشهر الجارى، حسب قوله.

وأكد أنه سيتم التيسير على كل من يُريد تقنين وضعه شرط الجدية.

«الزراعة»: قواعد للتقنين.. والبنا: نعمل بقوة للانتهاء من الملف

فى استجابة سريعة لأوامر الرئيس، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد قواعد لتقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية، واعتماد القواعد المنظمة، لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، للبدء فى تطبيقها.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل، على قدم وساق حاليًا، للانتهاء من هذا الملف الذى يشكل صداعًا فى رأس الحكومة، حسب وصفه، ما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة فى إعادة الخريطة السكانية، للخروج من الوادى الضيق وتوطين السكان فى مناطق الاستصلاح الجديدة.

فيما أكدت وزارة الرى والموارد المائية، أنها وضعت خطة لحماية طرح نهر النيل من التعديات، التى بلغت نحو 50 ألف حالة تعدٍ فى جميع مناطق الجمهورية، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى النهر.

وكشفت شركة الريف المصرى، عن أنه تم تسليم 100 ألف فدان للمواطنين من أجل استصلاحها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لكن حتى الآن لم يتم استصلاح سوى 8 آلاف فدان فقط، تقع ضمن أراضى «وضع اليد».

وأشارت الشركة فى تقريرها، إلى أن هناك 17 ألف طلب مقدم للجنة استرداد الأراضى من واضعى اليد على الأراضى بهدف تقنين أوضاعهم بإجمالى مليونى فدان متفرقة على جميع أنحاء الجمهورية.

وقال التقرير، إن ذلك يأتى فى ظل وجود حماية قانونية للمتعدين على الأراضى، بحيث يتم تمليكها لهم بعد مرور 15 عامًا من حيازتهم لها ووضع أيديهم، فى ظل تعدد جهات تقنين الأراضى ومنها الهيئتان العامة للتعمير والعامة للأوقاف، ودائرتا أملاك الدولة، وأراضى طرح النهر.

بينما كشف تقرير لهيئة التعمير، عن أنه تم وضع جدول زمنى لتقنين 8574 طلبًا مقدمًا للهيئة من واضعى اليد فى الفترة السابقة، لافتًا إلى أن تقنين وضع اليد يتم على مساحة 526 ألفًا و795 فدانًا فى بعض المحافظات.

نقيب الفلاحين.. يجب التفريق بين الجادين والراغبين فى «التسقيع»

أشاد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، بالقرار الذى اتخذه الرئيس السيسى، بإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، نهاية الشهر الجارى، ووصفه بـ«الجرىء».

وناشد نقيب عام الفلاحين، مراعاة الحالات الجادة التى استصلحت الأراضى الصحراوية وزرعتها، خاصة بعد أن تم إنفاق آلاف الجنيهات على عمليات الاستصلاح، وتحويلها من صحراء جرداء إلى أرض خضراء، مطالبًا بتقنين أوضاعهم، على الجانب الآخر طالب بسحب الأراضى ممن يقومون بـ«تسقيعها»، لتحقيق أموال طائلة.

أما فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، قال إن هناك أزمة حقيقية تواجه تقنين الأراضى، تتمثل فى غياب التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة، ووجود بعض الأبواب الخلفية للحصول على الأراضى.

وأشار إلى أن لجنة المهندس إبراهيم محلب، المكلفة باسترداد أراضى الدولة، تطلب موافقة الجهات الحكومية المختصة قبل الموافقة على التقنين، ومنها الآثار والرى والجيش، ما يدفع الأشخاص للجوء إلى طرق غير مشروعة للحصول على الأرض، ومنها وضع اليد، وبذلك يتم إهدار ملايين على الدولة، حسب تأكيده.

وكشف «واصل»، عن أن جميع أراضى الدولة على الطرق الصحراوية تم وضع اليد عليها وبيعها بالكامل، سواء من قبائل أو أفراد أو شركات، ومنذ سنوات لم يتم التقنين فعليًا، لغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة المعنية بالأمر، مشيرًا إلى أنه قبل البدء فى التقنين يجب وضع آليات مناسبة وتصوير جميع المساحات عن طريق القمر الصناعى لحصرها.

«تشريعية البرلمان»: تعديل قانون التصالح لتغليظ العقوبات

شددّ أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون التصالح فى وضع اليد على الأراضى، بشكل يتيح تغليظ العقوبات، وسحب الأراضى بعد انتهاء ربع المدة المتفق عليها لاستصلاحها أو لغرض معين، فى حالة الإخلال بنوعية المشروعات المقامة عليها.

وأوضح أن الحكومة تعطى تلك الأراضى بأسعار زهيدة للمستثمرين للاستفادة منها فى مجالات تهمُ الدولة كاستصلاح الأراضى الصحراوية أو الاستزراع السمكى، لكن هؤلاء المستثمرين يخالفون العقود ويغيرون المجال.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسى، تؤكد ضرورة تعامل جميع أجهزة الدولة لاسترداد تلك الأراضى أو التصالح فيها، وعلى رأسها البرلمان بدوره التشريعى، منوهًا إلى أن الحكومة لديها مجالات واضحة لسد عجز الموازنة، على رأسها التصالح فى مخالفات البناء واسترداد أراضى الدولة.

‫«الاقتصادية»: التعدى على 700 ألف فدان

‫أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب البرلمانى عن محافظة المنيا، أن استرداد الدولة للأراضى التى تم التعدى عليها، وإعادة بيعها يُدر على خزانة الدولة نحو 50 مليار جنيه، فى ظل ما وصل إلى البرلمان من تقارير تشير إلى التعدى على 700 ألف فدان فى مختلف المحافظات تم التعاقد عليها لأغراض الزراعة واستصلاح الأراضى، لكن المستثمرين حولوها إلى أرض مبان أو تركوها دون تعمير، حسب قوله. ‬

‫وأشار «غلاب»، إلى أن غالبية تلك الأراضى تم الاستيلاء عليها منذ ثلاثة عقود وحتى الآن، وتفاقم الوضع إبان الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير 2011، منوهًا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمتابعة مساحة الأراضى التى تم التصالح فيها، وحصيلة ذلك على الموازنة العامة.‬

«الإدارة المحلية»: هيئة التعمير سببّ الأزمة ويجب تحديثها