كيف أخمد الرئيس «فتنة الوراق» بـ«مكالمة جبر الخواطر»

كشف النائب أحمد عبدالدايم، عضو مجلس النواب عن دائرة «الوراق» و«أوسيم» بمحافظة الجيزة، تفاصيل لقاء بعض أهالى جزيرة الوراق باللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى شهد تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى أمام الأهالى، بعدم الإضرار بمصالحهم، وتوفير بدائل وتعويضات.

وعود بتطوير البنية التحتية للجزيرة وإنشاء شبكة طرق ومستشفى جديد ومشروع صرف صحى

الرئيس قال للأهالى: لا نقبل الضرر لأبنائكم لكن يجب إنفاذ القانون لصالح الجميع

الموافقة على اقتراح نقل منازل المخالفين من الأراضى الزراعية للكتلة السكنية داخل الجزيرة

قال عبدالدايم لـ «الدستور»، إن ٤٠ من أهالى الجزيرة، وتحديدًا منطقة «باسوس»، عرضوا على الوزير خلال اللقاء مذكرة بمطالبهم، التى تضمنت عدم تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم التى يمتلكونها وفق عقود رسمية، والإفراج عن أبنائهم المحبوسين فى أحداث الاشتباكات مع قوات إنفاذ القانون، وصرف تعويضات للمصابين ولأهل المتوفى واعتباره شهيدا.

وبحسب عضو مجلس النواب، فإن الوزير عرض مطالب الحكومة من الأهالى، التى تمثلت فى هدم المبانى على مسافة ٣٠ مترا من حرم النيل، و١٠٠ متر على جانبى محور روض الفرج، مقابل تعويض أصحابها بمبالغ مالية عادلة، ونقل المتضررين إلى مكان آخر على الجزيرة.

وأخطر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأهالى، بنية الدولة تطوير البنية التحتية للجزيرة، وإنشاء شبكة طرق داخلها، إلى جانب مستشفى جديد، وإنشاء مشروع للصرف الصحى لعدم الصرف فى النيل، ومشروع سياحى كبير.

وأضاف سعد بدير، عضو مجلس النواب عن الدائرة، أن الوزير هاتف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع، وفتح «مكبر صوت الهاتف» حتى يسمع الجميع المحادثة، فقال الرئيس بالنص للحضور: «أنتوا نور عنينا وأهلنا، ولا يمكن أن نقبل ضرر لأحد من أبناء الجزيرة، لكن يجب إنفاذ القانون لصالح الجميع».

وتابع بدير: «غالبية أهالى الجزيرة راضون عن نتائج الاجتماع مع اللواء كامل الوزير، ومطمئنون إلى وعوده بعدم تهجيرهم، وتعويض المتضررين ماديًا، وبناء مساكن لهم فى جزء آخر من الجزيرة»، لافتًا إلى أن الأهالى قالوا إن إقامتهم ستكون وفق القانون، بسداد مقابل الكهرباء والمياه، مع زيادة المقابل المادى لساكنى تلك المنازل على مسافة ١٠٠ متر من محور روض الفرج.

وقال حسين زيدان، أحد الأهالى الذين حضروا الاجتماع، إن الوزير وعد خلال الاجتماع بعدم تهجير الأهالى، وشدد على أن الدولة تهدف فقط إلى إعادة الأراضى الزراعية لأصلها، ما يتطلب إزالة المبانى فوقها، على أن يتم تعويض مالك المنزل، وانتقاله خارج الجزيرة، إلا أنه وافق على اقتراح الحضور بأن يتم نقل المنزل من الأراضى الزراعية للكتلة السكنية داخل الجزيرة.

وأضاف: «وعدنا فى الاجتماع الذى استمر من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بإقامة منطقة سكنية حال توافرت الأرض، مع محاولة خفض حرم المحور من ١٠٠ متر يمينا ويسارا إلى ٥٠ مترا فى كل اتجاه».

وأشار إلى أن الرئيس طمأنهم خلال الاتصال الهاتفى بأنه لن يكون هناك تهجير، لافتًا إلى أنه حين طالبوه بالإفراج عن المقبوض عليهم، قال: «يا كامل: اكتب اللى هم عاوزينه»، فهتف الأهالى: «تحيا مصر».

وبحسب زيدان فإن الأهالى طالبوا بنقل المتضررين قبل البدء فى إزالة المنازل الواقعة على الأراضى الزراعية، واقترح العميد أيمن صقر، مدير مشروع محور روض الفرج توفير أرض فى الجزيرة لبناء منطقة إسكان اجتماعى، على أن يتم حصر سكان الجزيرة، ونقل المتضررين لها بشكل فورى.