تعرف على آليات إجراءات القيد في البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس، عن آليات إجراءات القيد، والعرض على لجنة للبت في طلب القيد.

وحددت البورصة تلك الآليات كالتالي:

1- القيد بالبورصة يتم وفقا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، وكذلك وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11/2/2014 وتعديلاتها.

2- عند تقديم طلب القيد يتم نشر الطلب على موقع البورصة، وعلى شبكة المعلومات الدولية، وفي النشرة اليومية للبورصة، ولمدة خمس أيام عمل، ومغزى هذا الإعلان أن من لديه أي ملاحظات على هذه الشركة يتقدم للبورصة خلال هذه الفترة ليتم اخذها في الاعتبار.

3- فور تسليم طلب القيد ومرفقاته لإدارة البورصة المصرية، تتولى الإدارة المعنية دراسة وفحص الطلب والتحقق من استيفائه مستنديا، في ضوء المادة 18 من قواعد القيد، ثم التحقق من استيفاء الشركة للشروط العامة للقيد المنصوص عليها بالمادة (6) من قواعد القيد، والتي من بينها الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة في حال كون الشركة عاملة في مجال الأوراق المالية وتزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمغزى من هذا الشرط هو تحقق الهيئة العامة للرقابة المالية من توافر متطلبات واشتراطات قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 143 لسنة 2010 وتعديلاته، بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التحقق من الهيئة العامة للرقابة المالية عن موقف كل مساهم رئيسي أو عضو مجلس إدارة في الشركة طالبة القيد، من حيث صدور أية أحكام قضائية ضده، أو طلبات تحريك لدعوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، أو كونه محل تحقيق بشأنها، والمغزى من هذا القرار هو حماية المتعاملين والسوق من قيام بعض الأشخاص المخالفين لقواعد سوق رأس المال من طرح أسهم بما قد يضر بالمستثمر حسن النية.

4- كذلك تفحص إدارة البورصة المصرية مدى توافر شروط القيد المرتبطة بانتشار وتوزيع الأسهم، وكذلك مدى توافر الشروط المالية للقيد بالبورصة، في ضوء القوائم المالية السنوية والدورية التي يلزم أن تكون معتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة والمغزى من ذلك التحقق من قدرة الشركة على توليد إيرادات، وكذلك التحقق من سلامة المركز المالي للشركة، وأن صافي الربح المحقق متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرضها تنفيذا للبنود (5) و(6) و(9) من المادة (7) من قواعد القيد.

5- وفى هذا الصدد نوضح أن بعض الشركات تستعلم من إدارة البورصة، عن مدى توافر الشروط السابق الإشارة اليها قبل التقدم بطلب القيد بصورة رسمية، مما قد يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص والدراسة قبل العرض على اللجنة بعد تقديمها الطلب بشكل رسمي، كما أن هناك شركات أخرى ترى التقدم بطلب القيد اختياريا وبشكل رسمي وعلى مسئوليتها، اعتقادا منها بتوافر شروط القيد.

6- وأخيرا في حال عرض طلب القيد، وهو غير مستوفى لأيا من الشروط السابق الإشارة إليها، وطبقا للقرارات الصادرة في الحالات المماثلة، غالبا ما يكون قرار لجنة القيد الارجاء لمزيد من الدراسة أو لحين استيفاء المتطلبات المشار اليها.