وزير التجارة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة "تنمية المشروعات"

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، أنه يجري حالياً مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى يجرى إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 75% من إجمالى هيكل الاقتصاد المصرى.

وقال إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسى المسؤول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة والتى سيتم عرضها على مجلس أمناء الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وبدء تنفيذها، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" حيث تستهدف تنفيذ اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول فى النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. واشار الوزير الى ان الجهاز والذى تم إنشاؤه مؤخراً فى اطار استراتيجية الوزارة لهيكلة كل الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوى، مشيراً الى أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للاسواق الخارجية.

وأضاف أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يضم وللمرة الأولى ممثلين من القطاع الخاص بهدف تبادل الآراء وفتح قنوات للتواصل مع ممثلى القطاع الخاص للوصول فى النهاية للقرارات التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى بصفة خاصة والاقتصاد القومى بصفة عامة.

وأوضح قابيل أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من مليوني جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدراة وافق أيضاً على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه ورفع الحد الاقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

ومن جانبها أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن مجلس الإدارة وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز وهو الأمر الذى سيسهم فى تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة الأداء داخل الجهاز إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة.