«حكومة الألف كلمة».. 3 قرارات طبقتها الدولة بعد نفيها

تنتشر أنباء بين الحين والآخر عن زيادة الأسعار أو رفع الدعم، وتخرج الحكومة لتنفي تلك الأنباء، إلا أن اللافت للنظر أن تنفي الحكومة قرارًا ما، ثم تفاجأ الشعب بعد النفي بتطبيق هذا القرار، وقد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة، كان آخرها نفي التموين، استبعاد أصحاب الدخول الأكثر من 1500 جنيهًا من الفئات المستحقة للدعم، وتطبيق هذا القرار في اليوم التالي.

استبعدت وزارة التموين، أمس الثلاثاء، أصحاب الدخول الأكثر من 1500 جنيهًا من الفئات المستحقة للدعم، وفقًا للقرار رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

ونصّ القرار، على تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين الجديدة، بأن يكون الحد الأقصى اللازم لاستخراج البطاقات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المؤمّن عليهم هو 1500 جنيهًا كراتب شهري، ولأرباب المعاشات 1200 جنيه.

وأوضح ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، أن قرار استبعاد أصحاب الدخول الأكثر من 1500 جنيه من الفئات المستحقة للدعم مؤقت حتى تنتهى لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء من تحديد المستحقين للدعم، والحد الأقصى للدخول.

وكانت الحكومة نفت أول أمس الاثنين، الأنباء بشأن عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية، مؤكدة على أنه لم يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية.

الأمر تكرر مع محافظة القاهرة، التي فاجأت المواطنين، الجمعة الماضية، برفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بواقع نصف جنيه عن كل تذكرة، لتصبح جنيهان ونصف لـ"الأتوبيس الأزرق"، بدلًا من جنيهين، وجنيهًا ونصف لـ"الأتوبيس الأحمر" بدلًا من جنيه.

وجاءت الزيادة على الرغم من نفي مركز المعلومات لمجلس الوزراء، ودعم اتخاذ القرار في 4 يوليو الماضي، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد زيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وتأكيد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه لا مساس بأسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالعاصمة.