تلعفر.. تصاعد الأصوات الرافضة لمشاركة "الحشد الشعبي"

تعهدات كثيرة خرجت بها الحكومة العراقية، خلال الشهر الماضي، للتأكيد على تولي قوات الجيش والشرطة مهمة قيادة معركة تلعفر المقبلة، مع التشديد على اتباع خطة محددة لإبعاد فصائل "الحشد الشعبي" من فرض سيطرته على المعركة الفاصلة في مصير تنظيم"داعش" الإرهابي بالعراق وسوريا.  

ورغم ذلك لم تنجح تلك التطمينات في الحد من المخاوف بارتكاب قوات "الحشد الشعبي" الطائفية مجازر بحق السكان، وتصاعدت الأصوات المطالبة برفض مشاركتهم في المعركة.

في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي ذكرت مصادر رسمية من رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد مراراً وتكراراً أن قوات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش هم المسؤولون عن قيادة معركة تلعفر، تحسباً لأية أعمال انتقامية ترتكبها فصائل الحشد الشعبي الطائفية بحق سكان المدينة من السنة، وتمهيداً لقطع الطريق أمام النظام الإيراني وإفساد فرصة سيطرته على تلعفر خاصة أن التركيبة السكانية تتنوع بين شيعة وتركمان وسنة.

ولم يكن رفض مشاركة الحشد الشعبي بمعركة تلعفر ضد داعش مقتصراً فقط على الموقف الرسمي، بل امتد إلى باقي الأقاليم والطوائف العراقية.

"من المستحيل التراجع عن تنظيم الاستفتاء في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل، والسماح لفصائل الحشد الشعبي للمشاركة في تلعفر" تعد هذه العبارة التي صرح بها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أول رفض رسمي من الأكراد لمشاركة الحشد بالمعركة، مرجعاً رفضه إلى التخوف من ارتكاب هذه المليشيات عمليات انتقامية بحق المدنيين بالمدينة، مشدداً على ضرورة تولي الجيش العراقي مسؤولية إدارة المعركة.

وتصاعدت حدة تصريحات بارزني بشأن مشاركة الحشد، تخوفاً من استغلال إيران الحرب ضد داعش والبدء في التسلل لأراضي الإقليم، قائلاً "لن نسمح بدخول مليشيات الحشد الشعبي للإقليم"، نظراً لأن الإقليم يقع بين إيران شرقاً وتركيا شمالاً وسوريا غرباً وقريب من تلعفر شمال غربي العراق.

ومع تصريحات الحكومة العراقية بشأن مشاركة الحشد بالمعركة، تظل هناك مخاوف لدى بعض السياسيين السنة من اختلاف الموقف الرسمي للحكومة، خاصة بعد أن قدم بعض نواب بالبرلمان العراقي اقتراحاً يمنع محاسبة كل فصائل الحشد عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين بالموصل وتلعفر.

وأعلن سياسيون سنة رفضهم الشديد لمشاركة الحشد في تحرير تلعفر من داعش، تزامناً مع تصريحات العبادي التي وصفت الحشد بهيئة رسمية داخل العراق ومصادر تمويلها من ميزانية الحكومة وفقاً للقانون، نافياً أي وجود لهذا الفصيل خارج البلاد أو وجود مليشيات أخرى تابعة لدول خارجية على أراضيها، خاصة بعد أن تقدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بطلب حل الحشد ودمج عناصره ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية.

تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية السياسية للمنطقة أصبح دوراً رئيسياً يلعبه الحشد الشعبي، مما يزيد من مخاوف التركمان المتواجدين بتلعفر، خاصة أن فصائل الحشد لم تنسحب بعد من الموصل بعد تحريرها بهدف زيادة التأثير الشيعي بالمدن المحررة ومنع عودة العائلات إلى منزلهم من جديد، ليصبح هذا السيناريو هو شبح مخيف يهدد السكان التركمان المتواجدين بتلعفر.

ومع مرور الوقت انكشفت نوايا الحشد الشعبي الحقيقية وراء المشاركة في تحرير تلعفر لجميع الأطراف السياسية بالعراق، لتعلن أحزاب تركمانية رفضها لمشاركة فصائل الحشد في العملية العسكرية المرتقبة لتحرير المدينة من عناصر داعش. وذكر رئيس حزب التنمية التركماني محمد إيلخانلي أن الهدف الحقيقي من وراء مشاركة الحشد بتلعفر ليس طرد العناصر الإرهابية، ملمحاً إلى أن المشاركة ذريعة الفصيل الطائفي لتوسيع نفوذه خدمة للمشروع الإيراني بالمنطقة.

وتعالت الأصوات من قبل التركمان للمطالبة بالتشاور مع تركيا بخصوص إعداد خطة عسكرية للرقابة الدولية على معركة تلعفر، خاصة أنهم يعارضون مشاركة أي قوى عسكرية مسلحة لها نوازع طائفية وتسعى لتطبيق أجندات خارجية أثناء الحرب ضد داعش.

وربما تصريحات المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية يحيى رسول، التي أكد فيها ترك الملف الأمني بالموصل بيد قوات الجيش وليست القوات المحلية للمحافظة كان رسالة طمأنة مباشرة من قبل الجيش العراقي لسكان الموصل وتلعفر من السنة والتركمان في السيطرة على حدود المدينتين.

ويشكل التركمان ثالث أكبر تكتل سكاني بالعراق بعد العرب والأكراد، ويشكلون نحو 7% من سكانهم وفقاً لتقديرات محلية عراقية.

كما أبدت تركيا اعتراضها على وجود الحشد الشعبي ضمن القوات المشاركة في تحرير تلعفر، معلنة بعض الإجراءات الصارمة التي ستتخذها في حال رصد أي انتهاكات من قبل المليشيات الطائفية بحق السنة والتركمان في قضاء تلعفر.

وحرصت الإدارة التركية إرسال عدة إنذارات للحشد بشأن ارتكاب أي تجاوزات ضد سكان المدينة، خاصة بعد إعلان "فرقة العباس القتالية" فصيل بالحشد عن تلقيها أوامر مباشرة من القيادة العامة للقوات المشتركة بالمشاركة في العملية العسكرية المقرر انطلاقها خلال أسابيع بقضاء تلعفر.

وشاركت فرقة العباس القتالية في معركة تحرير غربي الموصل بالصفوف الأمامية مع الجيش العراقي أثناء تحرير آخر جيوب فلول "داعش" بالبلدة القديمة.