«إضراب المحلة» يدخل يومه الثالث.. والعمال: «العلاوة أولاً»

واصل آلاف العمال إضرابهم عن العمل بمصانع شركة «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالى، بسبب ما وصفوه بـ«تجاهل» الحكومة لمطالبهم بصرف العلاوات السنوية والغلاء المستحقة لهم، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بينما شهدت شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج»، بمحافظة المنوفية، توقف عدد كبير من ماكينات الإنتاج عن العمل، دون أن يعلن العمال عن دخولهم فى إضراب، رغم تهديدهم فى وقت سابق بالإضراب عن العمل، فى حالة عدم استجابة الشركة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة. 

نواب الغربية يشكون «الشرقاوى» لرئيس الحكومة ويطالبون بصرف مستحقات العمال.. وتوقف ماكينات «غزل شبين» دون إضراب

واستمر توقف العمل داخل أقسام الوبريات والملابس الجاهزة والمفروشات والصوف والغزول والنسيج بمصانع شركة «غزل المحلة»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، وأعلن العمال رفضهم الكامل لأى مفاوضات يجريها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، بتكليف من وزير قطاع الأعمال، الدكتور أشرف الشرقاوى، بهدف إنهاء الإضراب وإعادة تشغيل الماكينات، مع وضع جدول زمنى لصرف المستحقات المتأخرة بصورة دورية، حيث وصف العمال المفاوضات بأنها «حبوب مسكنة» للأزمة المتفاقمة، مؤكدين أنه «لا جدوى منها»، بحسب عدد منهم.

كما أعلن العمال مواصلتهم إضرابهم من خلال الوجود داخل المصانع، والجلوس بجانب الماكينات المتوقفة عن العمل، وهددوا بمزيد من التصعيد لحين البدء فى صرف مستحقاتهم المتأخرة أولاً، ثم تشكيل لجنة لبحث آليات وتسوية الترقيات والمؤهلات العليا والمتوسطة لكافة زملائهم، والعمل على تطوير منظومة القطاع الصحى بمستشفى شركة الغزل، أسوة بزملائهم العاملين فى باقى قطاعات الشركات التابعة للشركة القابضة.

فى المقابل، أكد الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن «بندر المحلة»، أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، طلب فيه عقد لقاء عاجل مع وزير قطاع الأعمال، ووضع جدول زمنى لصرف المستحقات المالية المتأخرة لعمال شركة «غزل المحلة»، داعياً عمال الشركة، بما لديهم من «حس وواجب وطنى»، لمراعاة التعاقدات التجارية المبرمة مع المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين، لتجنب تعرض الشركة لخسائر مالية فادحة، فى حالة استمرار الإضراب.

وانتقدت عدة نقابات مستقلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متهمةً إياه بالتسبب فى أزمة غزل المحلة، ودخول عمالها فى إضراب عام، ما تسبب فى توقف المصانع، وتكبد الشركة خسائر فادحة، وقال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالدلتا، إن «عدم وجود تنظيم نقابى حقيقى، يعبر عن العمال فى أزمة غزل المحلة، سبب تفاقم الأمور والوصول إلى الإضراب الكلى، وتوقف الحياة داخل المصنع».

وأضاف «سالم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «موقف الشركة القابضة وعدم تفهم الإدارة للحالة الاقتصادية، التى يعيشها العمال، فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار، وضع العمال فى تلك الحالة، وقد كان من الممكن تداركها»، مشيراً إلى أنه يحمل مسئولية الإضراب إلى وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوى، وتابع بقوله: «لقد آن الأوان لوجود تنظيمات نقابية عمالية حقيقية، تتحدث باسم العمال، حتى تخرج مصر من الظروف التى تعانى منها». وقال محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن «غياب التمثيل العمالى الحقيقى فى نقابات تعبر عن مصالح العمال، وفقدان الثقة بين العمال وممثليهم من اللجان النقابية والنقابات العامة، التى فقدت شرعيتها وقدرتها على تمثيل العمال، سيظل هو حجر الزاوية فى كل الإشكاليات التى تواجه الحركة العمالية فى مصر»، مطالباً أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العمالية بترك أماكنهم، معتبراً أنهم «لا يمثلون العمال»، وذلك فى أعقاب رفض عمال شركة «غزل المحلة» للمنشور الذى أصدرته اللجنة النقابة للعاملين بالشركة ليلة أمس، والذى يطالبهم بتعليق الإضراب لحين انتهاء المفاوضات بين وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة.

وفى شركة «غزل شبين»، سادت حالة من الغضب بين عمال الشركة، بسبب تصريحات وزير الاستثمار، التى قال فيها إن متوسط أجور العامل يبلغ نحو 75 ألف جنيه سنوياً، حيث طالب العمال وزير الاستثمار بإثبات ما صرح به، وأضافوا أنه «لو أن الرقم حقيقى، فإن ذلك يعنى أن هناك اختلاسات فى الشركات من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ولو أن ذلك غير حقيقى، فيجب محاسبته على ادعائه الباطل»، بحسب قولهم.

واستمر توقف عدد كبير من ماكينات الشركة، بسبب الأزمة الأخيرة، وكذلك نتيجة نقص الخامات وقطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتحول عدد من خطوط الإنتاج التى توقفت، إلى مصدر لقطع غيار لباقى ماكينات المصانع.