الأهلى بين سندان الوزير وتآمر الفاسدين.. يسقط يسقط محمود طاهر | المصري اليوم

لم أرَ فى حياتى الصحفية- وهى بالمناسبة تقترب من الثلاثين عاماً- مسؤولاً يعمل بأمانة وإخلاص وتجرُّد، ويُحارَب بضراوةٍ وانتقام وحقد وكُرْهٍ، مثلما رأيته مع «محمود طاهر».. لم أقابل شخصاً ينخرط فى العمل العام بنقاء وحسن نية وتسامح وتقبُّل للآخر حتى وإن كان سيئ النية أو الغرض، ويُواجَه بهذا الخبث والتآمر والأكاذيب مثلما يحدث مع «محمود طاهر».

وأعلم أن من يقرأ هذه الكلمات سيقول من اللحظة الأولى: «هذا كلام شخص يدافع عن صديقه»، وأنا هنا أعيدها مرة أخرى وأؤكد أنه «صديقى وأخى»، ولكننى أقسم بالله العظيم أن ما أكتبه دفاعٌ عن فكرة مؤمن بها.. ومقاومة مشروعة من أجل مشروع نهضة حقيقى لمؤسسة من أهم وأكبر وأعظم المؤسسات الرياضية، مؤسسة لم تسلم مثل مصر كلها من الفساد الذى أكل وشرب عليها ومصمص عظامها، وتركها الفاسدون مديونة، ضعيفة كئيبة لا تقوى على أن تسدد رواتب موظفيها أو تنفذ عقود لاعبيها أو تصلح ولو مسماراً فى كرسى.. ومن فرط فسادهم وغرورهم غضب الناس عليهم غضباً شديداً وانتقموا منهم انتقاماً مُذلاً وانتخبوا شخصاً جاء من بعيد يحمل سيرة طيبة وسمعة نظيفة ومشروعاً حقيقياً لتطوير النادى الأهلى، المفاجأة أن الناس لم تستمع للإعلام الذى كان أغلبه يُطبِّل للفاسدين واقتنعوا بمشروع هذا الرجل الطيب الأمين وصدَّقوه ووقفوا معه بشكل أذهل المتابعين والمؤرخين، ومازالوا حتى الآن يبحثون عن الإجابة: «كيف لرجل جاء بمفرده وبقائمة غير معلومة للناس من قبل أن يكتسح منافساً تصدَّر المشهد وفى يده اليمنى حسن حمدى وتحت إبطه الأيسر محمود الخطيب، وحواليهم عدلى القيعى وهشام سعيد ومحرم الراغب، وكلهم نجوم صنعهم الإعلام وباتوا مثل الصخور الصلدة التى يستحيل تحريكها؟، ولكن.. ليس هناك مستحيل أمام إرادة الناس.

والآن قاربت الانتخابات وجاء موعد الانتقام من الناس وطاهر، وبدأت الحرب الضروس التى يتم شنها على «محمود طاهر» بسبب موقفه من اللائحة الاسترشادية؟، وهل هو على حق أم أنه مخطئ ويستحق العزل؟، هل فى اللائحة الجديدة مستقبل الأهلى أم فيها مصلحة لمحمود ومجلسه؟، من هم أطراف هذه الحرب وما دوافعهم؟

سأجيب على السؤال الأخير لأنه لُبُّ الموضوع؛ فأطراف الحرب على الأهلى اثنان.. الأول: المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، (ورفيقاه هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، والمهندس فرج عامر عضو مجلس الشعب ورئيس نادى سموحة). والطرف الثانى: شلة الفساد بإعلامهم القديم القبيح، الذين يقاتلون من أجل العودة ليأكلوا لحم الأهلى ويمصمصوا عظامه بعد أن أعاد محمود طاهر ملء الخزينة بميزانية تقترب من المليار، وهم الذين تركوها مديونة بـ١٦١ مليون جنيه.

وإذا كان ثمة سبب للفاسدين من أجل هذه الحرب، فما استفادة الوزير ورفيقيه منها؟

كنت قد أشرت من قبل، ومازلت عند رأيى، إلى أن الوزير لا يستحسن بقاء «محمود طاهر»؛ لأنه لم يكن الشخص السهل ولم يوفِّ الوزير (حقه) من التبجيل والتوقير والتعظيم والتفخيم، مثل رؤساء أندية آخرين كتبوا اسمه على قاعات ومبانٍ عرفاناً بالدعم الذى يقدمه. وأضيف اليوم أن الرجل خلع ثوب الحياد، وقال فى حوار تليفزيونى إن معرفتى بالخطيب (المرشح المحتمل لرئاسة الأهلى) إضافة لى شخصياً، وإنه يجتمع معه شهرياً لشؤون خاصة بالشباب، دون أن يشير إلى ماهية هذه الشؤون؟، وعن نفسى لا أُحرِّم على الوزير انبهاره، وأقدِّر للخطيب تعاونه فى ملف الشباب، ولكننى أعيب عليه، وهو الرجل المسؤول، أن يتحول الانبهار لانحياز وعدم حياد. السبب الثانى والأهم- من وجهة نظرى أيضاً- فى انقلاب الوزير على إدارة الأهلى الحالية هو العلاقة الحميمة التى تربطه برأس الإدارة السابقة الكابتن حسن حمدى، حيث كان شقيقه يعملاً موظفاً تحت قيادة حمدى فى الأهرام وبينهما شؤون خاصة كثيرة ليس هناك مجال لذكرها الآن.

ويظهر انحياز الوزير ومشاركته فى تشويه محمود طاهر أمام القيادة السياسية فى مواقفه المتشددة من القضايا العادلة التى يطلبها الأهلى.. وهنا نأتى للموضوع ونقاط الخلاف بين الأهلى ووزير الشباب والرياضة ومرافقيه (رئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب):

أولاً: اعترض النادى الأهلى على عدم مشاركته فى وضع القانون واللائحة الاسترشادية، مما كان سيُجنِّب الجميع الصدام.. فهل هذا عيب أو جريمة تستحق التنكيل بالأهلى أو أى نادٍ اعترض على إقصائه من المشاركة فى أمر يخصُّ شؤونه.

ثانياً: أظهر الوزير ورفيقاه تعنتاً شديداً فى تقليص نسبة حضور أعضاء الجمعية العمومية المحددة بـ١٢٥٠٠ عضو لإقرار اللائحة، وبالمناسبة لا أخالفهم الرأى، فكيف لنادٍ يريد أن يختار مستقبله يغيب عن حضور الجمعية، ولكن الأهلى تخوُّفه أن يحدث فى الجمعية ما حدث فى انتخابات محمد مرسى وأحمد شفيق عندما ذهب الناس للمصايف فنجح مرسى.

ثالثاً: ظهرت النوايا الحقيقية والمُبيتة والتعنت الأعمى والتحجُّر، وسقطت الأقنعة عندما طلب الأهلى إقامة الجمعية العمومية على يومين للتيسير على الأعضاء، وهو طلب من المفترض أنه عادى وطبيعى، ولا يوجد نصٌّ فى الدستور أو القانون أو اللائحة الاسترشادية يمنع النادى من هذا الحق. ولكن السيد الوزير خالد عبدالعزيز خرج من نفسه على التليفزيون يقول إن الطلب غير قانونى، وإن الجمعية إذا عُقدت على يومين فى مقرين تعتبر كأن لم تكن (؟).

ولم أفهم الازدواجية فى تصريحات الوزير، فبينما يقول إن القانون الجديد غلَّ يده عن التدخُّل فى عمل الأندية وتنظيم انتخاباتها وجمعياتها العمومية.. يتطوع بالرد وإعلان الرفض فيما لا يخصه، وهو إن لم يكن تدخلاً فهو توجيه غير مباشر للجنة الأوليمبية.

هذا عن السيد الوزير ورفاقه (حطب- عامر) وتعنتهم الواضح مع الأهلى.. فماذا عن جماعة الفساد؟، ولماذا روَّجوا الشائعات والأكاذيب واتخذوا من معركة الأهلى العادلة لإقرار لائحته الخاصة فرصة للتشهير والوقيعة بين الأهلى والدولة من جانب، وبين محمود طاهر والجماهير من جانب آخر.

فى البداية ادَّعوا كذباً أن محمود طاهر يريد إقصاء الخطيب ببند الثمانى سنوات، لدرجة أن رئيس الوزراء نفسه عندما سأل عن سبب مشكلة الأهلى مع اللائحة أُبلغ من مسؤول كبير بأن مجلس إدارته يريد إقصاء بعض المرشحين؟!!

وعندما خرجت لائحة الأهلى دون بند الثمانى سنوات (وهو خطأ من جانب إدارة الأهلى، واستجابة لابتزاز رخيص) لم يخجلوا ويعتذروا بل ألقوا علينا بكذبة أخرى، هى أن لائحة الأهلى المقترحة وضعت شرط المؤهل العالى للترشح (حيث اللائحة الاسترشادية لا تمانع فى المؤهل المتوسط) لاستبعاد الخطيب، معتقدين أن معهد التعاون الذى تخرَّج فيه الخطيب معهد متوسط وليس عالياً، وهى كذبة أخرى لأن المعهد يمنح شهادة بكالوريوس التجارة للمتخرج.

ثم كانت الأكذوبة الثالثة بادِّعاء أن محمود طاهر قال فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه لشرح اللائحة الجديدة إن مجلس الشعب أضاف المادة الرابعة التى تسمح بتدخل اللجنة الأوليمبية، بعد اعتماده من السيد رئيس الجمهورية، وبالفعل التقط فرج عامر هذا الادعاء الكاذب ليعلن أن مجلس الشعب سيقاضى رئيس الأهلى دون أن يتبين أو يستمع للحقيقة التى تنافى كل هذه الأكاذيب بالصوت والصورة.

الخلاصة: المقصود من هذه الزوبعة والأكاذيب والافتراءات هزُّ صورة محمود طاهر أمام الرأى العام وأعضاء الجمعية العمومية، على أمل أن تقل فرصه إذا ما قرر الترشح، ويسقط فى الانتخابات ويتحقق المراد ويعود رجال العهد القديم.

يتحدثون بشكل مفزع منذ يومين عن أحقية حسن حمدى فى الترشح لرئاسة النادى الأهلى بعد أن استبعده من قرار الإحالة لمحكمة الجنايات فى قضية هدايا الأهرام.. متجاهلين أن هناك قضايا أكبر وأهم مازالت معروضة على النيابة وقاضى التحقيقات لم تغلق، منها: قضية كسب غير مشروع وتضخم ثروته، وهى القضية التى خرج منها بكفالة ٢ مليون جنيه، وقضايا أخرى لا داعى لذكرها الآن، أو التعرُّض لتفاصيلها، لأنها قيد التحقيق منذ ٤ سنوات وربما تبرأ ذمته.