وعود بصرف العلاوة لعمال المحلة بشرط فض الإضراب

تواصلت أزمة إضراب العاملين فى الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، للمطالبة بصرف علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، وأعلن المحتجون الاستمرار فى إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، رافضين الاستجابة لمحاولات التهدئة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

جاء ذلك وسط وعود برلمانية بصرف العلاوة للعمال، وصرف مكافأة عيد الأضحى والمدارس، بشرط رجوعهم للعمل مرة أخرى، والإنتاج بشكل أكبر، خلال ٤٨ ساعة.

وحسب مصدر داخل شركة غزل المحلة، فإن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، سيعقد اليوم الجمعة اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، مع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة، والمهندس حمزة أبوالفتوح، المفوض العام، لبحث سبل الخروج من الأزمة، خاصة بعد وصول خسائر الإضراب إلى أكثر من ١٤ مليون جنيه.

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد يبذل قصارى جهده لحل أزمة صرف علاوة قطاع الأعمال العام، مناشدًا عمال غزل المحلة بإنهاء الإضراب فى أسرع وقت، وانتظار الحلول، لافتًا إلى أن: «الأزمة فى طريقها للحل خلال ساعات».

وأشار إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، يبحث حاليًا موقف الشركات القابضة ماديًا من صرف تلك العلاوة، والطرق التى سيتم بها الصرف، لافتًا إلى أن قطاعى «الغزل والنسيج» و«الصناعات المعدنية» من أكثر القطاعات التى يجب أن تتدخل الدولة لحل أزماتها.

وكشف جمال عثمان، القيادى العمالى، عن أن وفد النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الذى يحاول إقناع المحتجين بإنهاء إضرابهم عن العمل، منذ أمس الأول الأربعاء، فشل فى مهمته، وقال: «الإضراب عن العمل مستمر إلى أن تتحقق مطالب العمال».

وشدد على أن العمال متمسكون بجميع مطالبهم المتمثلة فى صرف علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، ورفع قيمة بدل التغذية ليتناسب مع الأسعار السائدة، وضم حافز الـ٢٢٠ جنيهًا إلى الحوافز الشهرية، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ جنيهات إلى ٤٠٠ جنيه، أسوة بباقى الشركات التابعة لـ«القابضة».

واستنكر العمال، حسب عثمان، تصريحات وزير قطاع الأعمال، حول عدم أحقية عمال الغزل والنسيج فى العلاوة، وقوله إن: «عمال قطاع الأعمال العام يحصلون على ١٢ شهرًا كأرباح وبالتالى لا يستحقونها».

وأضاف: «الوزير لم يحدد آلية ثابتة لصرف العلاوة، وترك رؤساء الشركات يتولون الأمر، حسب الظروف المالية لكل منشأة، ما دفع الكثير منهم إلى التغاضى عن صرفها مثل (القابضة للنقل)، و(التشييد والبناء) و(الصناعات الكيماوية)».