أزمة واحدة لا تكفي.."الصحة" في مرمى نيران الأطباء والصيادلة

لم تكن تصريحات الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية التي قال فيها، إن ثلاث أرباع الأطباء "زبالة"، هي الأولى من نوعها التي تسبب أزمة بين الوزارة والأطباء، فوزارة الصحة في أزمات وعقبات متوالية مع النقابات الصحية حيث انتفضت نقابة الأطباء لهذا التعدي الصارخ الذي أحدثه "شرشر"، بتوجيه ألفاظ نابية بحق زملائه الأطباء.

حالة الغضب الشديد التي تسود جموع الأطباء، أدت إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد وكيل الوزارة، أولهم لإقالته من منصبه، رداً على الإساءة التي وجهها للأطباء، وانتهى الأمر بقرار وزير الصحة بإحالة وكيل الوزارة للتحقيق.

كما قررت هيئة مكتب النقابة العامة تكليف المستشار القانوني لها، بتقديم بلاغ ثاني بتهمة سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد شرشر، وإحالته للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، بعد عدة شكاوى قدمها الأطباء ضده.

كما تقدم الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ببلاغ للنائب العام ضد وكيل صحة الغربية، متهما إياه بسب وقذف وتوجيه ألفاظ نابية بحق زملاء المهنة في الطب.

وفي المقابل أكد "شرشر"، أنه يعمل بالغربية منذ أكثر من 5 سنوات، وعلاقته طيبة بجميع الأطباء والممرضين والممرضات وكل العاملين بالمنظومة الصحية، ﻻفتا إلى أن ما نشر ليس له غرض سوى إحداث فتنة بينه وبين الأطباء والإعلاميين.

ونفى "شرشر"، ما أثارته وسائل الإعلام حول تصريحاته، على الرغم من أن هذا الحوار مسجل.

من الوهلة الأولى لن تصدق عندما تسمع أن وزارة الصحة تقوم بتمديد صلاحية لمستحضر دوائي كعلاج فيروس "سي" بعد انتهاء صلاحيته، وتطمس تاريخ صلاحيته، لذا تقدمت نقابة الصيادلة العامة ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة، عقب إعلان الثانية مد صلاحية عقار فيروس سى "كلاتازيف"، مؤكده ان هذا يحدث في العالم كله.

نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، أكد أن النقابة وصلتها عدة مستندات تثبت أن وزارة الصحة شطبت تاريخ صلاحية دواء منتهي الصلاحية ودونت عليه تاريخ جديد وترسله للتأمين الصحى ليصرفه للمرضى.

 وأوضح، أن عقار فيروس سى "كلاتازيف" المنتج في يوليو 2015 تم مد تاريخ صلاحيته بعد شطب التاريخ المدون عليه لمدة 6 شهور اخرى لينتهي بعد التعديل في ديسمبر 2017 وهذا دليل إدانة لوزارة الصحة.

 وأكدت النقابة، أنه تم شراء هذا المستحضر عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بمبلغ 60 مليون جنيه، في حين أن بديله المصري بنفس الفاعلية بـ3 ملايين فقط.

اتحاد الغرف التجارية، يعتبر طرف محايد بين النقابة والوزارة، لذا توجب علينا أخذ رأيه لمعرفة من على حق بين الجهتين حيث أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أنه قبل الحكم على صحة أو خطأ الجهتين يجب معرفة المعايير اللازمة التي يتم على أساسها تحديد مدة صلاحية المستحضر الدوائي.

وأوضح عوف أن تاريخ الصلاحية تحدده الشركة المنتجة للمستحضر، وتعرض جزء منه لظروف حرارة ورطوبة معينة، كاختبار للمنتج، وفي حال احتفاظ المستحضر بشكله ونفس المادة الفعالة وعدم دخول أي متغيرات عليه، يتم وضعه في غرفة تسمى "غرفة الثبات"، لتعرضه لظروف أشد قساوة، وفي حال إثبات كفاءته، يتم تداوله في الصيدليات.

وقال عوف، أن وزارة الصحة، استوردت مستحضر لعلاج فيروس "سي"، عام 2015، ووصل درجه شفاءه إلى 95%، موضحاً أنه نتيجة لبعض الأمور الإدارية لم يتم استهلاك كمية منه.

وأضاف عوف، أن لجنة العمل بالوزارة مع اقتراب تاريخ الانتهاء، حولت المستحضر إلى اللجنة الفنية لفحص المستحضر، لمعرفة إذا كان هناك حلول علمية ومنطقية لتفادي انتهاء تاريخ صلاحيته.

وأفاد عوف، أن الشركة الأمريكية صاحبة الدواء، راجعت الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية، كما قامت بدراسات أخرى على الدواء، ووجدت أنه لا مانع من مد صلاحيته 6 أشهر أخرى، لذا فقد اعتمدت اللجنة الفنية التقرير المقدم من الشركة.