أبو شقة: نسعى لقانون جديد للإجراءات الجنائية يراعي الشرعية الدستورية

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ضرورة توفير مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات كافية للمتهم ودفاعه، وضمانات حقيقية ودستورية يراعى فيها الشرعية الدستورية والإجرائية بما يحقق العدالة المنصفة والناجزة والتي لا يكون تحقيق إحداهما على حساب الآخرى.

وقال أبو شقة – تعقيبا على مطالبة سامح عاشور نقيب المحامين بضرورة مراعاة النصوص الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "نحن أمام استحقاقات دستورية ولا بد من وجود ضمانات حقيقية للحفاظ على أمن وشرف وكرامة وحرية المواطن والنصوص الدستورية التي أشار إليها نقيب المحامين "المواد 54 و98 و198" هي نصوص واجبة الإعمال، ولا يمكن أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية الذي يعد الدستور الثاني في أي دولة ولا يتم فيه تفعيل النصوص الدستورية ذات الصلة".

وأضاف أبو شقة: "نحن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة لا بد أن يكون لسيادة القانون الكلمة العليا فيها، مع توفير ضمانات للمتهم ودفاعه، "ترقيع القوانين" أمر خاطيء، لذا لا بد من تفعيل النصوص الدستورية فيما يتعلق بالضمانات، ولا بد من قانون جديد للإجراءات الجنائية بلا ترقيع أو استبدال".

وتابع أبو شقة: "مهنة المحاماة تجسيد واقعي وعملي لأي قانون.. المحامون يمثلون الجناح الثاني لميزان العدالة.. نسير في ركاب واحد نؤسس فيه لدولة يكون القانون فيها هو السيد وتكون أحكام القضاء هي الأجدر بالاحترام".

وأوضح أبو شقة أن مشروع القانون المطروح يتضمن 99 مادة محل استبدال، و150 مادة تم استبدالها بالفعل وهي خاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وقاضي التحقيق، و21 مادة محل إلغاء، و44 مادة مستحدثة، بجملة تغيير 270 مادة من أصل 560 مادة هي مواد القانون.

وأشار أبو شقة إلى أنه تم الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون من حيث التبويب والعناوين الرئيسية، مع إحداث التغيير اللازم الذي يتفق وأهداف المشروع، مع مراعاة الإبقاء على كافة الضمانات الدستورية في قانون الإجراءات الحالي، وتنقية المشروع من بعض الألفاظ والعبارات وتعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها باعتبار أنها على نحو هزيل لا تتحقق بها فلسفة العقوبة مقارنة بخطورة الجرم.

ولفت أبو شقة إلى أن مشروع القانون اهتم في المقام الأول بأن تتولى النيابة العامة دون غيرها تحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية، وآلا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، داعيا إلى الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة التي يجب أن تكون أمام قاضي الإحالة وذلك كضمانة حقيقية للعدالة.

ونوه أبو شقة إلى أن قاضي الإحالة يملك ما لا تملكه المحكمة، حيث تقع في سلطته إرجاع القضية إلى النيابة أو التصرف بشأنها.