تقارب مصري سعودي تجاه الأزمة السورية بعد أشهر من الخلاف

كتب – سامي مجدي ومحمد مكاوي:

بعد نحو عشرة أشهر من هجوم سعودي قطري على مصر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب تصويتها لصالح قرارين بشأن سوريا، بدا موقف الرياض والقاهرة أقرب إلى التوافق تجاه الأزمة في سوريا والتي أودت بحياة ما يقارب من 400 ألف شخص إضافة إلى ملايين الجرحى والنازحين.

وساهمت مصر قبل أيام في إبرام هدنة في منطقتين في سوريا (الغوطة الشرقية – ريف حمص الشمالي) بين وزارة الدفاع الروسية وممثلي المعارضة السورية.

وخرجت تقارير صحفية تفيد بإبلاغ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، المعارضة السورية أن الأسد باقٍ في منصبه بالمرحلة الانتقالية، قبل أن تصدر وزارة الخارجية السعودية بيانا صحفيا نفت فيه تلك التصريحات وتحدثت عن موقفها تجاه الأزمة وهو "قائم على مبادئ إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال بيان الخارجية السعودية، إن "المملكة تؤكد موقفها الثابت بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي تتولى شؤون البلاد وتضع دستورا جديدا والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد".

قال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، إنه "بالطبع هناك خلافات بين مصر والسعودية بشأن الأزمة السورية، ولكن استطاعت الدبلوماسية المصرية تقريب وجهات النظر والعمل على المشتركات مع الرياض، وتمكنت من إقناعها بدعم الرعاية المصرية لاتفاقات الهدنة في الغوطة الشرقية وريف حمص".

وأضاف المسؤول الذي طلب من مصراوي عدم نشر اسمه لأنه غير مخول الحديث للصحافة، الثلاثاء، أن هناك جهود قائمة لتوحيد صفوف المعارضة السورية خاصة منصتي الرياض والقاهرة لتصبح منصة واحدة تتحدث باسم المعارضة السورية تكون طرفا في المفاوضات مع النظام، مع استبعاد الجماعات الإرهابية المتصلة بجبهة النصرة وداعش، المدعومة من قطر.

وشدد المسؤول على الموقف المصري الواضح تجاه سوريا حيث يقوم على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإيقاف نزيف الدم السوري.

وكان التصويت في مجلس الأمن أحد أسباب الخلاف الذي استمر بين القاهرة والرياض قبل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز على هامش القمة العربية في الأردن مارس الماضي.

وعادت العلاقات المصرية السعودية إلى درجة كبيرة واتفقا مع الإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي على قطع العلاقات قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال المسؤول المصري: "رغم أن الدعم السعودي للجهد المصري بدأ قبل الأزمة مع قطر، إلا أن قطع العلاقات مع الدوحة أعطى زخمًا للعمل المصري- السعودي الذي كان مدعوما من جانب الروس".

وأشار المسؤول إلى لقاءات متعددة جرت بين المسؤولين المصريين ونظرائهم السعوديين في القاهرة والرياض ضمت مسؤولين من مخابرات البلدين، وكان هناك دعم روسي وإماراتي لتلك الجهود التي تسعى لخفض معدلات العنف في سوريا تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري المستمرة منذ 2011.

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، انتقدت السعودية وقطر موقف مصر المؤيد لمشروع القرار الروسي الذي طرح للتصويت أمام مجلس الأمن.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي في تصريحات لمراسل قناة الجزيرة القطرية وقتها، إنه " كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب المصري.. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر".

ورد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا وقتها، وأرجع أسباب موافقة مصر على مشروعي القرارين إلى أن القاهرة تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناءً على محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن، بحسب قوله.

وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، أنه يصعب القول أن هناك اختلاف جذري في موقف السعودية تجاه الأزمة السورية، ولكن هذا لا ينفي حدوث متغيرات في موقف المملكة.

وقال عبد المجيد في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، إن التغييرات التي شهدتها الأزمة السورية مؤخرا سواء على الجانب العسكري أو بالاتفاقات التي عقدت لخفض التوتر والهدنة أجبرت القوى العالمية ومنها السعودية على تغيير مواقفها تجاه سوريا ما يؤثر سلبًا على المعارضة التي تدعمها المملكة وتستضيف قادتها.