تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيرة التخطيط لبحث الإصلاح التشريعي

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، عرضت خلال الاجتماع الذي تم اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور صالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.

كما أشارت إلى أن جارٍ إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوى المحافظات واستناداً إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

كما استعرضت الدكتورة نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلاً عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق "تحيا مصر" سعياً لتوحيد الجهود التنموية.

وتطرقت نائبة الوزيرة أيضاً إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أكدت خلال الاجتماع، أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها على مستوى الجمهورية، ولاسيما في المحليات، فضلاً عن تقليل الاعتماد على العنصر البشري وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيانات شاملة تساعد على بناء مجتمع رقمي متكامل، مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة.