«UBS» لإدارة الثروات: الاقتصاد المصرى قادر على النمو بنسبة 6% سنويًا

- تعداد سكان مصر سيقز 10 ملايين نسمة فى 5 سنوات «وهذا دافع جيد للنمو»

- جهود القاهرة لتطوير بيئة الأعمال عاملًا حاسمًا لتعزيز ملفها للائتمان السيادى

قال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول فى الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات، إن الاقتصاد المصرى قادر على النمو بشكل مستدام بمعدل نمو سنوى يتراوح بين 5 إلى 6%، بشرط إحراز المزيد من التقدم فى مجال الإصلاح، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الوصول للتمويل الأجنبى عنصرا أساسيا فى هذه العملية.

وتأتى تصريحات بوليغر، تعليقا على صدور تقرير جديد من مكتب الاستثمار الرئيسى التابع لمجموعة «UBS» حول آفاق الائتمان السيادى فى أفريقيا، تضمن توقعات ائتمانية مستقرة فى مصر، ورجح توجه التصنيف الائتمانى لمصدرى السندات السيادية فى أفريقيا نحو الاستقرار أو التقدم بعد 5 سنوات من التراجع.

وتعمل «UBS» فى تقديم استشارات وحلول مالية للعملاء من الأفراد الأثرياء والمؤسسات حول العالم.

وأضاف التقرير: «تتوقع تقارير الأمم المتحدة ازديادا فى تعداد سكان مصر بأكثر من 10 ملايين نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما قد يشكل دافعا جيدا للنمو الاقتصادى إذا ما تم توفير الظروف المواتية لذلك».

وتابع: «عوامل مثل الإصلاحات الحالية والمناخ العالمى المزدهر تسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى، لكن بالمقابل، فإن النسب العالية من بطالة الشباب قد تشكل خطرا على نمو الاقتصاد».

وأضاف بوليغر: «على الرغم من التقدم الذى تم إحرازه أخيرا، بما فى ذلك البرنامج الناجح لصندوق النقد الدولى وإصدار السندات الدولية، إلا أنه يتعين القيام بمزيد من العمل لإطلاق العنان لقدرات البلد الكاملة».

يذكر أن الائتمان السيادى لدول القارة الإفريقية جميع قد تعرض لمجموعة من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما فى ذلك نهاية انخفاض أسعار الصرف وتزايد الدين العام، وهى العوامل التى ألقت بظلالها على العديد من التصنيفات الائتمانية وتسببت بانخفاضات متعددة المستويات فيها، مما ساهم بدوره فى توجيه إشارات سلبية للمستثمرين حول الآفاق الاقتصادية للبلد.

وخلص التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد الكلى فى المنطقة آخذة فى التحسن، إذ يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال هذا العام فى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الضعف، أى ما نسبته 2.6%، فى حين من المتوقع أن العجز المالى وعجز الحساب الحالى كانا قد وصلا إلى ذروتهما عند 4.5 %و 4% فى العام الماضى.