"التضامن": الوزارة أول من أبلغ النيابة بانتهاكات دار أيتام عين شمس

ردت وزارة التضامن الاجتماعي على ما تم نشره بإحدى الجرائد حول "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام"، بأن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميا.

وأوضحت الوزارة أن وزيرة التضامن قد وجَّهت فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات، وعندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشكلات سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، شكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني، وبناء على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2/3.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة تتلخص في عدة إجراءات، من ضمنها: هيكلة الجهاز الوظيفي بالدار وتعيين مدير رعاية للدار حاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية والتعاقد مع 4 أخصائيين اجتماعيين مقيمين بالدار وكذلك تم التعاقد مع طبيب للمتابعة الصحية للأبناء يومين أسبوعيا، ومناظرة الأبناء نفسيا وسلوكيا لتقييمهم وتأهيلهم عن طريق مستشفى خاص "مستشفى أبو العزائم للطب النفسي" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمستشفى، وتم تصنيف الأبناء وفقا للفئة العمرية وفصل الكبار عن الصغار.

كما تم تجهيز مقر للرعاية اللاحقة لعدد ثماني أبناء تجاوزوا السن (18 سنة) وتخصيص اثنين من المشرفين لمتابعتهم، وتم إجراء تحليل للكشف عن المخدرات لكل العاملين بالدار من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تم عمل قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الشرطة، وتمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي.