«غزل المحلة» تعلن استمرار الإضراب لحين تعليق منشور يحدد موعد صرف العلاوة

- «القابضة للنسيج»: 15 أغسطس موعد الصرف.. والعمال: لا مجال للوعود المؤجلة

أعلن عمال شركة غزل المحلة، رفضهم تعليق الإضراب الذي بدأوه مساء الأحد، بجميع أقسام الشركة، اعتراضًا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالدولة وبينهم شركات قطاع الأعمال العام، رغم قرار الشركة القابضة للغزل والنسيج صرف العلاوة 15 أغسطس الجاري.

وواصل عمال الشركة إضرابهم، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، مؤكدين رفضهم أي وعود مؤجلة واستمرار الإضراب لحين تعليق منشور رسمي بالشركة يحدد موعد الصرف، مستنكرين تراخي الحكومة في حل الأزمة ووأدها قبل تفاقمها، خاصة وأن مطالب العمال هي حق قانوني، حسب ما أكده العمال.

ويطالب العمال بصرف علاوة الـ10% المقررة للعاملين المدنيين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات القطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالإضافة إلى ضم حافز الـ220 جنيهًا المتجنب وضمه للأساسي وصرف فروقاته كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للترقيات وتسوية المؤهلات.

وقال النائب عن مدينة المحلة محمد خليفة، إنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، والشركة القابضة للغزل والنسيج التي أكدت أنها ستصدر قرارًا الخميس المقبل، بشأن صرف العلاوة للشركات التابعة لها والتي يصل إجمالي قيمتها 110 ملايين جنيه، ومن ضمنها شركة غزل المحلة، على أن يتم الصرف يوم 15 أغسطس المقبل.

وقال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن النقابة توصلت لاتفاق بعد عدة لقاءات مع أعضاء مجلس إدارة الشركة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ لصرف العلاوة لـ32 شركة غزل ونسيج تابعة لقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الشركة القابضة ربط إصدار المنشور الذي نص عليه الاتفاق بعودة العمال لاستئناف عملهم.

وقال عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب، فايز أبو خضرة، إن اللجنة تتابع إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وتواصلت مع وزير قطاع الأعمال؛ لإنهاء هذه المشكلة، ووعد بحلها فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، عقد لقاء مع الوزير، ومازلنا فى انتظار رده.