حجز طعن بعدم دستورية "الخلع" لكتابة التقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، حجز الطعن بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الخلع، لكتابة التقرير.

وحملت الدعوى رقم 19 لسنة 39 دستورية مقامة من أحمد مصطفى عيد الموجود شعبان خليفة ضد رئيس الجمهورية.

وتنص المادة المطعون عليها "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.