"أبو سعدة" يطالب بتحديد مدة الحبس الاحتياطي في "الإجراءات الجنائية"

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هام جدا لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه، في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أنه يمثل الدستور الثاني بالبلاد.

وأضاف، أنه "لدينا أزمة بسبب عقوبة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول، إن هناك تجاوز في المدد، ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي ويمكن تحديدها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.

ولفت أبو سعدة، خلال كلمته بجلسة الاستماع الثانية التي تعقدها اللجنة التشريعية بالبرلمان، حول قانون الاجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك عدد من النقاط المهمة، التي يعالجها القانون منها المنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتي ذلك على حساب ضمانات المتهم، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.

وتابع: أيضا حقوق الدفاع أمر مهم، لا بد من الاهتمام بها بحيث يتم تمكين المتهم من الدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة، مضيفا أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام، إهدار لحقوق المتهم.