رويترز: توقف مبيعات السيارات في مصر ساهم في رفع الاحتياطي الأجنبي

يواجه المستثمرون في سوق السيارات المصري تحديات كبيرة في ظل حالة الركود وتوقف عجلة المبيعات بشكل شبه كامل، على إثر القرارات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف اسماعيل وفي مقدمتها تحرير سعر النقد الأجنبي نظير الجنيه المصري.

وتسبب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف الأجنبي مطلع نوفمبر 2016 في ارتفاعات قياسية بأسعار السيارات، كون قطاع السيارات يعتمد بشكل أساسي على النقد الأجنبي في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الموردين الأجانب، سواء على صعيد السيارات أو قطع غيارها.

وأوضحت وكالة "رويترز" الأمريكية للأنباء في تقرير أعدته عن الحالة الاقتصادية بمصر وتطرق إلى قطاع السيارات، أن المبيعات في شهر يونيو الماضي تراجعت بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واستندت في ذلك إلى البيان الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك".

وأشار التقرير إلى احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتقى في يوليو ليصل إلى 36.4 مليار دولار، متخطيًا بذلك الرقم المسجل عشية الحادي عشر من يناير 2011 إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويرى محللون أن توقف المبيعات لعب دورًا إيجابيًا في رفع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، ذلك بعدما قلص الكثير من الوكلاء والتجار أحجام الرسائل الاستيرادية التي تستنزف ملايين الدولارات سنويًا.

ويقول أحمد أنيس، مالك شركة لاستيراد أجزاء السيارات لـ"رويترز" إن الأزمات التي تعرض لها السوق في الآونة الأخيرة أدت إلى تراجع الواردات إلى الثلثين تقريبًا.

ويؤكد عدد من المستوردين أن قرار البنك المركزي الذي رفع بموجبه أسعار الفائدة 700 نقطة لمواجهة التضخم تسبب في مزيد من التراجع بحق الرسائل الاستيرادية.