القليوبى: قانون الغاز الجديد يحول مصر لمركز لتجارة الطاقة عالميا

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية، إن قانون الغاز الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس يعد نقطة الارتكاز لتحويل مصر إلى مركز لتجارة الطاقة عالميا.

وأوضح "القليوبي"، في تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون يحمل فى طياته كثير من الآمال لدول البحر المتوسط والتى ليست لديها بنية تحتية لإنتاج الغاز المكتشف، إضافة إلى سواحلها التى تأمل أن يكون لديها سوق قريبة، ولدى هذه السوق المصرية القدرة على صناعة القيمة المضافة من تجارة وبيع الغاز وكذلك تأمين الاستيراد والتسويق للغاز من خلال الشركات كثيفة استخدام الغاز والتى تتذمر من وقت إلى آخر حال حدوث زيادة فى أسعار الوقود.

وأكد خبير الطاقة العالمي أن هذا القانون سيعطى فرصة للاهتمام بمشاريع مد خطوط وتركيب الغاز للمنازل وبناء محطات للغاز جديدة، وأيضًا مشاريع تحويل السيارات بالغاز بديلا عن البنزين، ودعم تعددية الصناعات المصاحبة لتجارة الغاز مثل البتروكيماويات والأسمدة.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، بعدما صادق عليه مجلس النواب في 5 يوليو الماضي، وسيتم العمل بأحكامه في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون.

ويصدر رئيس الوزراء المصري، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من العمل به.

ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى "جهاز تنظيم أنشطة الغاز" تتبع الوزير المختص.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافره، والعمل على إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

ويحظر القانون، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أي ممارسة احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

ويتيح القانون لشاحن الغاز، وهو كل كيان قانوني مرخص له بالتعاقد من مشغلي الشبكات والتسهيلات على استخدامها، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبيعه لموردي الغاز محليًا.