تمديد الإقامة الجبرية لوزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق

مددت محكمة "زاماسكفاريتسكي" في موسكو الإقامة الجبرية لوزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق ألكسي أوليوكايف حتى 27 يناير القادم، ورفضت المحكمة وقف النظر في القضية لعدم وجود أساس لذلك.

وكانت أولى جلسات محاكمة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بدأت اليوم، الثلاثاء، حيث يُتهم بتلقي رشوة بقيمة مليوني دولار في إطار صفقة باعت الحكومة الروسية بموجبها حصة تملكها في شركة (باش نفط) النفطية الروسية.

وتقول مصادر روسية إن لدى الادعاء أدلة دامغة تتضمن تسجيلات صوتية وفيديو وشهادات شهود عيان تدين الوزير السابق. ويواجه أوليوكايف عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، بينما يرفض الوزير السابق التهمة المنوسبة إليه.

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض -في 15 نوفمبر 2016- على أوليوكايف أثناء تسلمه الرشوة. وتقول حيثيات القضية إن الوزير طالب شركة (روس نفط) برشوة مالية كبيرة مقابل إصدار وزارته تقريرًا إيجابيًا يسمح للشركة بشراء أسهم شركة (باش نفط)، كما أنه هدد بعرقلة الصفقة في حال عدم دفع المبلغ له.