«العلاوة» تُعيد عمال غزل المحلة إلى رصيف الإضرابات

دخل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى إضراب عن العمل، أمس؛ احتجاجاً على عدم صرف العلاوة التى أقرتها الدولة بواقع 10% للعاملين بالقطاع العام، فضلاً عن سوء أداء اللجنة النقابية والنقابة العامة للغزل والنسيج، فيما يتعلق بموضوع العلاوة الخاصة، واضطر العمال إلى إيقاف الماكينات داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل.

وقال أحد العمال المضربين، طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، سبق أن صرح بأن عدم صرف العلاوة الخاصة للعمال سببه صرف الأرباح بقيمة 12 شهراً، وهذا الأمر عارٍ تماماً عن الصحة، حيث لم يصرف العمال سوى 6 أشهر ونصف الشهر فقط من الأرباح، لافتاً إلى أن العمل متوقف بالشركة ومستمرون فى إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة. وأضاف: «جلسنا أمس الأول مع المفوض العام للشركة، وأبلغناه بأنه من الممكن التنازل عن العلاوة حال الحصول على الأرباح كاملة، وتعديل بدل الغذاء من 220 جنيهاً، إلى 400 جنيه، أسوة بشركة الزيت والصابون التابعة أيضاً لقطاع الأعمال العام».

العمال يوقفون ماكينات «النسيج والملابس».. ومجلس الإدارة يلجأ للأمن لتنظيم لقاءات مع المضربين واحتواء الأزمة

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العمال فى مطالبهم المشروعة بصرف العلاوة الخاصة التى أجازها القانون لعمال قطاع الأعمال العام.. وقال كمال عباس، المنسق العام للدار: «إن غياب التمثيل العمالى الحقيقى المتمثل فى نقابات تعبر عن مصالح العمال وفقدان الثقة بين العمال وممثليهم من اللجان النقابية والنقابات العامة سيظل هو حجر الزاوية فى كل الإشكاليات التى تواجه الحركة العمالية فى مصر»، لافتاً إلى أن أزمة العلاوة الخاصة ليست المشكلة الأولى وإنما مشكلة تضاف إلى قطار أزمات شهده قطاع الأعمال العام مؤخراً، حيث دخل عمال العديد من شركات قطاع الأعمال العام والمصانع فى وقفات احتجاجية مثل شركات «سيد» و«ممفيس» للأدوية، ومصنع سكر نجع حمادى، وكيما أسوان، وغيرها، للمطالبة بصرف العلاوة وإضافتها للراتب الأساسى، الأمر الذى يؤكد أن المشكلة عامة ويجب على المسئولين وضع أطر محددة لإنهائها لضمان عدم غضب العمال وتعطيل العمل بالإضرابات. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، إنهم يأملون فى حل أزمة العلاوة المتعلقة بـ125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام خلال الأيام القليلة المقبلة لا سيما بعد أن وعد الوزير أشرف الشرقاوى بالاجتماع مع رؤساء الشركات القابضة من أجل الوصول لقرار مناسب وبحث آلية صرف العلاوة، على أن يكون هناك اجتماع آخر يعقبه مع وفد ممثلى العمال بالشركات القابضة وذلك لإقرار العلاوة بشكل رسمى، وأضاف الجمل: «لست مندهشاً من حالة الغضب داخل الشركات التى لم تصرف علاوة غلاء المعيشة، خاصة أن العلاوة عندما أقرتها الدولة لم يتم تصنيفها بحيث تصرف لقطاع دون الآخر»، موضحاً أن الغلاء والظروف المعيشية الصعبة ضربت جميع الفئات والقطاعات دون استثناء ولا بد من مراعاة ذلك.

وكشفت مصادر داخل مجلس إدارة الشركة عن صدور تعليمات من رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، للمفوض العام بضرورة التنسيق مع مسئولى وقيادات الأمن سعياً لعقد سلسلة من اللقاءات مع العمال داخل عنابر الشركة للتأكيد على ضرورة احتواء مطالبهم ووضع جدول زمنى لآليات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة حفاظاً على مستوى ومعدل التسويق التجارى الملحوظ الذى حققته الشركة عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أقرتها الحكومة. فى المقابل، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية بضرورة التنسيق بين المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس المدينة، والمفوض العام لشركة غزل المحلة، والسعى لإعادة تدوير الماكينات وتشغيلها وإقناع العمال المضربين بضرورة العودة إلى العمل حفاظاً على سمعة الشركة التجارية.