نواب يرفضون خصخصة المستشفيات التكاملية - برلمانى

يظل ملف المستشفيات التكاملية أحد الملفات الشائكة أمام وزارة الصحة، خاصة أن هناك أكثر من 500 مستشفى على مستوى الجمهورية مغلقة، وتحتاج للتمويل والدعم المادى لتشغيلها، وفى حالة بدء العمل فيها ستقدم خدمة طبية لقطاع عريض من المواطنين، وهو ما دفع نواب البرلمان لتقديم مقترحات لحل أزمة تلك المستشفيات، وفى الوقت ذاته أعلنت لجنة الصحة رفضها خصخصة هذه المستشفيات.

وأيدت لجنة الصحة بالبرلمان، مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تشغيل هذه المستشفيات، شريطة الحفاظ على ملكية الدولة لهذه المستشفيات وأن يكون تحديد أسعار الخدمة بيد وزارة الصحة.

جدير بالذكر أن عدد هذه المستشفيات نحو 522 مستشفى على مستوى الجمهورية، وأنشئت لتقديم خدمات طبية متكاملة ولكن تم غلق بعضها وبعضها تم تحويلها لمستشفيات طب أسرة وتأمين صحى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت فى وقت سابق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بطرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، ليس بهدف خصصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسّرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى، وإن الشراكة مشروطة بتقديم "خدمات بأجر رمزى".

كما أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، كشف فى تصريحات له فى وقت سابق، أن هناك 374 مستشفى مغلقة والحكومة تدرس تشغيلها، وتم إسناد 24 مستشفى منها للتأمين الصحى لتشغيلها بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى عمل القطاع الخاص معها فى تشغيل باقى المستشفيات، حيث استطاع صندوق "تحيا مصر" الحصول على مستشفى بالأقصر، وتشغيله وتفعيله للخدمة، وأن الأزهر الشريف وافق على الحصول على جزء من المستشفيات التكاملية لتشغيلها تحت إشراف كليات طب الأزهر بالتعاون مع وزارة الصحة وفق بروتوكول تعاون معها، مشيرا إلى أن الملف مهمل منذ التسعينيات، ولكن تعليمات الرئيس السيسى واضحة بتطويره سريعا.

رئيس "صحة البرلمان": نرفض بيع المستشفيات التكاملية المغلقة للقطاع الخاص

بدوره، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملف المستشفيات التكاملية ثلاث مرات، مرة فى دور الانعقاد الأول ومرتين فى دور الانعقاد الثانى بحضور الوزير، وتم الاتفاق على أن يقوم كل وكيل لوزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظ بوضع تصور لكيفية تشغيل هذه المستشفيات واحتياجاتها والدعم االمالى المطلوب، لافتا إلى أن الموازنة ليست كافية وكانت عائقا أمام تشغيل هذه المستشفيات.

 وأضاف "العمارى"، أن وزير الصحة أبلغ اللجنة بأن هناك مبلغ بقيمة 75 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى مخصص لتشغيل وتطوير 48 مستشفى تكاملى فى 9 محافظات بالصعيد، سيتم تحويلها لمستشفيات خاصة بطب الأسرة للعناية بصحة الأم والطفل، والحكومة بدأت بالفعل فى ذلك.

ولفت، رئيس لجنة الصحة، إلى أن المستشفيات التكاملية عددها يزيد على 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومنها ما تم إسناده للتأمين الصحى، وبعضها لطب الأسرة، ويتبقى نحو  374 مستشفى مغلقة تحتاج للتشغيل، وكل الأبواب مفتوحة للمشاركة فى اللتطوير والتشغيل ليستفيد منها المواطنون بدلا من غلقها.

وعن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، قال "العمارى": "أؤيد مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تطوير وتشغيل المستشفيات التكاملية، شريطة أن نحافظ على الملكية الثابتة للدولة لهذه المستشفيات"، مؤكدا رفضه لبيع وخصخصة أى مبنى تابع للدولة سواء خاص بمستشفى أو غيرها، مشيرا إلى أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع الدولة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على المساهمة والمشاركة مع الدولة فى مثل هذه المشروعات.

أيمن أبو العلا: خصخصة المستشفيات التكاملية ممنوع بأمر الدستور

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن اللجنة أكدت موقفها بشكل صريح من مسألة الخصخصة، مؤكدة رفضها خصخصة أو بيع مستشفيات التكامل، وشدد على أن الحكومة لم تعلن عن خصخصتها ولكن هناك من وصفهم بـ"المزايدين" الذين يزايدون على أى موقف ويثيرون وقائع كاذبة عكس الواقع، مؤكدا أن ما طرح كان عن المشاركة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وليس البيع لهم، وما يثار عن البيع يردده المزايدون.

وتابع "أبو العلا": "هذه المستشفيات يجب أن يتم تشغيلها وتستغل ولو جزء منها يخصص للتأمين الصحى الشامل المزمع تطبيقه قريبا بعدما يصدر البرلمان قانون التأمين الصحى، والباقى لازم يكون بمشاركة مجتمعية من المجتمع المدنى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ليتم استكمالها وتشغيلها، وتكون بأسعار تحددها الوزارة بنظام اقتصادى للجمهور".

واستطرد "أبو العلا": "الدستور لا يبيح بيع أى شىء ملك للدولة، والمستشفيات التكاملية ملكية عامة لا يجوز بيعها".