"الطرق والكباري" تشترط تحديد ساعات عمل السائقين بـ9 ساعات

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة لن توافق على العقود الجديدة لشركات نقل الركاب والبضائع إلا بعد الالتزام بشرط جديد وهو تحديد عدد ساعات عمل السائقين بـ9 ساعات كحد أقصى لمنع حوادث الطرق، التي يقع العديد منها بسبب فقدان السائقين للتركيز والنوم أثناء القيادة بسبب العمل لساعات طويلة.

وأضاف ترك أن بعض شركات النقل وبالأخص شركات نقل الركاب تلجأ إلى زيادة ساعات عمل السائق لديها، لتقترب من 20 ساعة خلال اليوم في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إرهاق السائقين، وتكرار وقوع الحوادث.

وأوضح أنه سيتم إلزام شركات النقل بتركيب أجهزة داخل الأتوبيسات يقوم فيها السائق بإدخال كارت ذكي لتسجيل مدة عمله، حيث لا يمكن التلاعب بها، مشيرا إلى أن الهيئة موقعة عقود التزام مع 13 شركة على مستوى المحافظات.

وشدد ترك على أهمية دور المرور في تطبيق المنظومة، من خلال تفقد الأتوبيسات على الطريق وإيقاف المخالفين، لاعتبار السيارة في ذلك الوقت أداة محتملة للقتل، من خلال إمدادها بأرقام السيارات المخالفة، كما يمكنها وقف تجديد التراخيص للأتوبيسات التي لا تحتوي على تلك الأجهزة.

وأشار إلى أن الهيئة ستلزم الشركات بتدريب السائقين وتوعيتهم بقواعد المرور والالتزام بها، مشيرا إلى أن الهيئة ستراجع ملف شركات نقل الركاب بين المحافظات، وستقيِّم أداءها بعد تكرار حوادثها، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتابع رئيس هيئة الطرق والكباري قائلا إنه يجب العمل على منظومة متكاملة للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى وقوع حوادث على طريق وادي النطرون رغم جودته، وذلك بسبب السرعات المخالفة ونوم السائقين أثناء القيادة، كما يجب على وزارة الصناعة التشديد على سلامة المركبات الموجودة على الطريق.

وشجَّع أسامة عقيل، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، اتخاذ هيئة الطرق والكباري لهذه الخطوة، مشيرا إلى وجود العديد من المطالبات السابقة لتنفيذها، لكنه أكد على وجود بعض العوائق أما تطبيقها.

وأوضح عقيل أن وجود هذه الأجهزة بعدد من شركات البترول والقطاع الخاص، لكن يتم التلاعب بها من قبل السائقين، بالإضافة إلى أن ما يزيد عن 35% من شاحنات النقل ملكية فردية وليست تابعة لكيانات قانونية محددة، ويلجأ أصحابها للعمل ساعات طويلة من أجل دفاع الأقساط وتحقيق إيرادات، ومن الصعب إقناعهم بالتعاون مع سائقين آخرين، ما يقلل من ربحهم.

وأشار إلى ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تطبيق هذا النظام، لوضع الإجراءات واللوائح اللازمة.