جدل واسع في سوق المال حول مسودة قانون البنوك

خبراء: تدخل المركزى في اختصاصات الرقابة المالية يضر الاستثمار

أثارت مسودة قانون البنوك الجديد جدلاً واسعاً فى مجتمع سوق المال عقب اقتراح البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فى مادته 21 مشاركة البنك، فى وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والقواعد المتعلقة بأنشطة القطاع المالى والرقابة عليه، خاصة انشطة الاقتراض والتمويل والسمسرة والمدفوعات وخدمات التعهيد التى قدمت الشركات أو الجمعيات أو الكيانات التى تمارس تلك الأنشطة.

كما تضمنت نفس المادة قيام البنك بنشاطى المقاصة والتسوية المالية وكذلك أنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظام الخاص بها مما يعد تدخلاً فى اختصاصات.

أكد خبراء سوق الال أن القانون يمنح البنك المركزى دورًا رقابياً على سوق المال، مما يتعارض مع دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الإشراف الرقابى الكامل على سوق المال.

قال محمد منصور خبير أسواق المال انتقال اختصاصات تتعلق بالرقابة المالية الى البنك المركزى، بمثابة ضرر كبير على الاستثمار والمستثمرين، فهو أمر غير مقبول، حيث تشير المادة 21 من القانون مشاركة البنك فى وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والقواعد المتعلقة بأنشطة القطاع المالى والرقابة عليه، وعلى الأخص أنشطة الإقراض والتمويل والوساطة والسمسرة والمدفوعات وخدمات التعهيد التى تقدمها الشركات أو الجمعيات أو الكيانات التى تمارس تلك الأنشطة، وكذلك قيام البنك بنشاطى المقاصة والتسوية المالية وكذلك أنشطة الايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وكل هذه البنود تعد تدخلاً فى اختصاصات الرقابة المالية صاحبة القرار فى ذلك، وهو ما يضر بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار صلاح حيدر خبير أسواق المال إلي أن التعديلات التى طرأت على مشروع قانون الجهاز المصرفى تعد مفاجأة لمجتمع سوق المال وخاصة وأن السوق فى الوقت الحالى ينتظر بالفعل عدة تعديلات على قانون سوق المال، فإذا بالتعديل الأهم يأتى من البنك المركزى الذى من المعتقد أن يكون له دور رقابى بالمشارة مع هيئة الرقابة المالية وأنه بالفعل يتواجد دور للبنك المركزى فى هيئة الرقابة المالية فى شكل نائب رئيس الهيئة الا أن تواجد نص قانونى للدور الرقابى للبنك المركزى سواء بالمشاركة او الاختصاصات وهو ما يوضحه النص النهائى للقانون واللائحة التنفيذية.

وأوضح ان القانون قد يكون له عدد من المزايا والعيوب وتكون أهم المزايا تنشيط الدور الرقابى على القطاعات المالية غير سوق المال، مثل التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم إلا أن عيوبه سوف تكون إعادة التعقيدات الإدارية والتشريعية مع تواجد أكثر من جهة رقابية لسوق المال ووجود جهة مصرفية تراقب على الانشطة المالية غير المصرفية، مما يتعارض مع اتجاه العالم إلى تبسيط الإجراءات وتوضيحها وتوحيد الجهات الرقابية لتنشيط أسواق المال.