محافظ مطروح يطالب بتطهير الساحل الشمالي الغربي من مخلفات الحروب

طالب محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، بسرعة تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات الحروب لبدء تنفيذ مشروعات قومية مهمة تساهم فى الارتقاء بجودة معيشة المصرين، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب ، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة اقامة مشروع الضبعة النووى الذى يعد حلم مصر من اجل الاجيال القادمة .

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطهير إحدى قطع الأراضي، المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي من الألغام، بقيمة مليوني جنيه، بحضور محافظ مطروح.،وجه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على جهودها في دعم جهود تطهير الأراضي من الألغام، وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة.

ووقعت الوزيرة، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك للأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" بقيمة 1.9 مليون دولار، بحضور وزير الكهرباء ،وأكدت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطهير إحدى الأراضى المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى الغربى، تبلغ مساحتها 4,553 هكتارًا، أي نحو 11 ألف فدان.

وأشارت على هامش توقيع الاتفاق، إلى أن هناك استعدادا تاما من الوزارة لبذل الجهود اللازمة في مجال العمل المضاد للألغام، لضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل بالساحل الشمالي الغربي لتحقيق التنمية المنشود، ما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية وأولوياتها ،وأكدت أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح في التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم في تطهير القوات المسلحة منطقة الساحل الشمالي الغربي من الألغام، إضافة إلى تأسيس الوزارة المركز الوطني لإزالة الألغام، للمساعدة في دعم هذا المشروع. وأكدت الوزيرة، أن عددا من المستثمرين أصبحوا يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في محافظة مطروح، في ظل تحرك الحكومة لإقامة بنية أساسية متكاملة في المحافظة، تساهم في جذب المستثمرين، موضحة أن الاتفاق الموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد مشروعا مهما، وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، ما يخلق أثرا إيجابيا على القطاع، في ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية.