بعد عقوبات مجلس الأمن.. سيناريوهات رد كوريا الشمالية على أمريكا

قرر مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه الـ15، فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على خلفية تجاربها الصاروخية الأخيرة، وتهدف العقوبات الجديدة لخفض عائدات صادرات بيونج يانج، من خلال منع الدول من استيراد بعض المواد منها.

ويحرم القرار الرقم 2371 بيونج يانج من عائدات صادرات تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري، وتصل إلى مليار دولار، ولا تشمل شحنات المنتجات النفطية، التي تسلم إلى كوريا الشمالية، ومنع إقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأخرى أجنبية، ووقف كل استثمار إضافي في الشركات الموجودة حاليا، كما يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.

وبموجب قرار العقوبات، تُمنع السفن الكورية الشمالية، التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة، من الرسو في مرافئ كل الدول، كما ينص القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية، الذي يدير التداولات بالعملات الأجنبية، إلى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.

ويهدف القرار إلى دفع كوريا إلى التفاوض، بعد إطلاق صاروخ عابر للقارات في 4 يوليو الماضي، واعتبرته القوى الكبرى تهديدا للأمن العالمي، إضافة إلى إطلاقها في 28 من الشهر ذاته صاروخا مماثلا، إضافة إلى اتهامها بتحويل جزء كبير من مواردها المحدودة، لمواصلة تطوير أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ بالستية.

ولقى القرار ترحيبا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرغبته في إثناء كوريا الشمالية عن الاستمرار في برنامجها الصاروخي، مشيرا إلى تأييد روسيا والصين للعقوبات، كما أشاد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بالقرار الجديد، مشددا على عزم حكومته التعاون مع المجتمع الدولي، لا سيما مع الصين وروسيا، لضمان الامتثال لأحكام القرارات.

من جانبها، أبدت كوريا الشمالية غضبها الشديد، قائلة إن العقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن ستقود إلى "بحر من النار لا يمكن تخيله، وسيبتلع الولايات المتحدة نفسه"، مؤكدة أن أمريكا لم تبتعد عن "سياستها العدوانية ضد بيونج يانج، والخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة هو التدمير الذاتي"، بحسب ما ورد بصحيفة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، "رودونج سينمون"، اليوم.

ويرى الدكتو أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، أن رد كوريا الشمالية خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول 3 سيناريوهات، أولهما أن تستمر في إجراء التجارب النووية التي بدأتها في 2006، والثاني إطلاق المزيد من الصواريخ طويلة المدى عابرة القارات، التي تمتلكها، ومن الممكن أن تتجاوز المحيط الهادي، والأخير أن تستجيب لدعوات إعادة إطلاقا المفاوضات السداسية بين "الكورتين، واليابان، والصين، وروسيا، وأمريكا"، التي كانت تقوم على مبدأ وقف المناورات والتدريب والصواريخ البالستية والقنابل النووية بكوريا الشمالية، مستبعدا ذلك الاحتمال.

وأكد سمير، في تصريح لـ"الوطن"، أن كوريا الشمالية لن ترضخ لتلك العقوبات، حيث سبق أن صدر ضدها الكثير من القرارات، مشيرا إلى أنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكوري الشمالي، حيث ستقلل صادرات الحديد والفحم وغيرها من القطاعات، فضلا عن منع توظيف المواطنين التابعين لها أو إقامة أي شراكات أجنبية معها ووقف الاستثمار.

ورجح أن تتجه كوريا الشمالية إلى التصعيد في وجه ترامب واليابان وكوريا الجنوبية، بدعم من الصين وروسيا، على أن تنفذ السيناريو الثاني، حيث إن العقوبات ستزيد من إصرارها في إطلاق الصواريخ وتنفيذ التجارب.