إنذار «أبومازن» لـ«حماس» يشعل الأزمة ويتعارض مع المبادرة المصرية

احتدت، أمس، الأزمة الفلسطينية الداخلية حول ملف المصالحة الوطنية؛ حيث تبادل الرئيس محمود عباس وحركة «حماس» الاتهامات بخصوص إفشال جهود المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وهدد الرئيس «أبومازن» باستمرار وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجياً ما لم تلتزم حركة «حماس» باستحقاقات المصالحة، مشيراً إلى وجود جهات تسعى لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية.

واتهم «عباس» حركة «حماس» بأنها «تسعى لاستمرار الانقسام السياسى، المتواصل منذ عشر سنوات» وفق تعبيره.

وأقرّ الرئيس الفلسطينى بوجود اتصالات دولية لحل أزمة الكهرباء بشكل خاص، وتحويل المخصصات لغزة بشكل عام من بينها اتصالات من الولايات المتحدة، حيث علق بسخرية على ذلك بالقول: «لا شأن لكم، وإذا كنتم حريصين ادفعوا أنتم».

من جهتها، قالت حركة «حماس»، إن إنذار الرئيس محمود عباس بـ«اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالى قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن غزة».

 وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، فى بيان، أن «عباس مازال يضرب بعرض الحائط كل مساعى المصالحة الوطنية الفلسطينية».

وأشار إلى أن «ما تفعله السلطة فى رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التى يدفعها سكان القطاع كضرائب، وتجمعها إسرائيل على المعابر، هى سياسة تناغم واضحة بين السلطة فى رام الله وإسرائيل ضد القطاع». وتابع أن «خطوات عباس لها تداعيات كارثية على الحياة فى قطاع غزة».

وكشفت صحيفة «الحياة» اللندنية، أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح، مؤخراً، مبادرة لإنهاء الانقسام الوطنى الفلسطينى، وأن كلاً من الرئيس محمود عباس وحركة «حماس» وافقا عليها قبل أن يطرح الرئيس الفلسطينى مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها جديدة- قديمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية موثوق فيها، أن «السيسى» عرض مبادرته على «عباس» أثناء زيارة الأخير لمصر قبل نحو شهر، موضحة أن «عباس» وافق عليها رضوخاً لضغوط «السيسى»، لكنه أهملها لاحقاً وكلّف مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بتقديم مبادرته البديلة.