مصر تعزز دورها التفاوضي في الأزمة السورية

وزير الخارجية المصري سامح شكري

برعايتها مفاوضات بين فصائل سورية معارضة ووزارة الدفاع الروسية، خلال الأسابيع الماضية، عززت مصر دورها التفاوضي في الأزمة السورية المشتعلة منذ 6 سنوات، معتمدة على موقفها المبدئي بـ"الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري"، ومن دون دعم جهة على حساب أخرى.

وأبرم في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، نهاية الشهر الماضي، اتفاق وقف إطلاق النار في عشرات البلدات بريف حمص الشمالي، انضمت بموجبه مدن رئيسية في ريف حمص ضمن مناطق خفض التصعيد، وهي تلبيسة والرستن والحولة، إضافة إلى 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.

وجاء التوقيع على الهدنة في حمص بعد أسابيع من هدنة أخرى في الغوطة الشرقية بدمشق أبرمت في القاهرة، برعاية مصرية روسية، كرست لدور مصري أكبر على حساب الدور الإيراني.

وكانت روسيا قد رعت حوار الأستانة ذو الطابع الأمني بشراكة تركية إيرانية، لكنها فشلت في الدفع بمفاوضات حول إقرار مناطق خفض التصعيد العسكري إلى حيز التنفيذ، ما دفعها إلى العمل من خلال شركاء إقليميين أكثر مصداقية.

ونجحت روسيا والولايات المتحدة والأردن أوائل الشهر الماضي من إقرار هدنة في محافظات الجنوب السوري مهدت لإمكانية إقرار تهدئة مماثلة في بؤر صراع أخرى، ودفعت موسكو للبحث عن شريك موثوق، ووجدت ضالتها في القاهرة التي تربطها بها علاقات قوية.

وقال رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، في تصريحات صحيفة إن مصر "أكثر الدول التزاما لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية"، مشيرا إلى أنها "تعد وسيطا نزيها وجيدا في الأزمة السورية كونها لم تشارك نهائيا في سفك الدماء بسوريا".

وتحصد مصر في الملف السوري ثمار لجمها جنوح تنظيم الإخوان الإرهابي لتصعيد الأزمات في المنطقة، حيث كان آخر قرارات الرئيس الإخوانجي المعزول محمد مرسي قبل أيام من عزلة قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ومباركته إرسال المقاتلين إلى الجبهة السورية.

وشدد الجربا على أن الجانب المِصري لم يتجاوز في أي تفصيل حدود الوساطة والرعاية، وكان "داعما دوما ما نطرحه في المفاوضات".

وأعلنت القاهرة منذ تفجر الأوضاع في سوريا رغبتها في التوصل لحل سياسي للأزمة ودعمت بقوة مفاوضات جنيف وشاركت في جولتها الثالثة، كما أعلنت أيضا انحيازها لخيارات الشعب السوري.