لجنة تحقيق بورمية تبرئ السلطات من تهمة اضطهاد الروهينغا

اختبار انتخابي لحكومة أونغ سان سو تشي في بورما

الامم المتحدة تدين أعمال العنف ضد الروهينغا في بورما

الصين وروسيا تعرقلان اصدار بيان حول بورما في الامم المتحدة

بورما ترفض إرسال لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات بحق الروهينغا

حزب سو تشي يحتفظ بالغالبية إثر انتخابات فرعية في بورما

عشرون قتيلًا في حادث غرق في بورما

رانغون: برأت لجنة عينتها الحكومة قوات الأمن البورمية من ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل وحرق ممنهجة ضد مسلمي الروهينغا، نافية الاتهامات الأممية بوجود انتهاكات واسعة خلال حملة قمع جرت أخيرا.

ونظرت اللجنة في العنف الدامي الذي بدأ في ولاية راخين (شمال غرب) في اكتوبر في العام الماضي بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مراكز للشرطة قرب الحدود مع بنغلادش.

وترفض الحكومة السماح للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول ا اذا كان الرد الأمني يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي" يستهدف أقلية الروهينغا. وأعلنت اللجنة المدعومة من الحكومة، قدمت نتائج تحقيقها الأحد، أنها لم تعثر على أدلة بأن قوات الأمن ارتكبت حملة ممنهجة من عمليات الاغتصاب والقتل والحرق.

ورجّحت أن يكون عناصر برتب متدنية ارتكبوا "أعمالا مفرطة" بشكل فردي، بحسب بيان صحافي أصدرته اللجنة. وأضاف البيان أن "بعض حوادث (الانتهاك) بدت وكأنها مفبركة (...) وغيرها ظهرت أدلة قليلة عليها" في إشارة واضحة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في فبراير، ورجح "بشكل كبير" بأنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الأمنية.

بناء على مقابلات 204 من الشهود الذين فروا إلى بنغلادش، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن البورمية بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي بحق نساء الروهينغا وقتل الأطفال وتعذيب الرجال. لكن "لم يتم الكشف عن حالات من هذا النوع" من قبل اللجنة الحكومية التي أفادت أن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة غير متوازنة، وفشلت في الاعتراف بحجم الاعتداءات التي ارتكبها مسلحو الروهينغا.

وكانت الزعيمة السياسية البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام رفضت اقتراح إرسال البعثة الأممية إلى بلادها، مصرة على أن اللجنة الحكومية تكفي للتحقيق في أعمال العنف التي تسببت بمقتل ونزوح عشرات الآلاف من الروهينغا.

وينظر إلى الروهينغا في بورما على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش لا تمنحهم السلطات الجنسية ويعانون من الفقر فيما تفرض قيود واسعة على حركتهم وتعليمهم وعملهم. ويعيش نحو مليون شخص من الأقلية المسلمة في المنطقة الحدودية الفقيرة المحاصرة.