تحليل- الديون الخارجية تهدد احتياطي النقد الأجنبي

رغم القفزة التي حققها احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، في يوليو الماضي، إلا أن هذا الاحتياطي مهدد بالتآكل، في الأجلين القريب والمتوسط، بسبب التزام مصر بسداد أقساط وفوائد ديون خارجية وودائع من دول أجنبية.

إذ يقول بنك استثمار برايم، في مذكرة بحثية، يعلق فيها على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إنه "رغم الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي إلا أنه تم بناؤه في الأساس من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف".

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار، في يوليو، ليعود لأول مرة إلى نفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.

وبحسب برايم، فإن مصر ستكون ملزمة على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد الديون التي حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الودائع التي حصلت عليها من بعض الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والإمارات وتركيا.

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.6% بنهاية عام 2016.

وساهمت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، في الزيادة الملحوظة للدين الخارجي في الربع الأول من العام الجاري.

ويرى خبراء اقتصاد أن صمود الاحتياطي النقدي عند مستوياته المرتفعة، حاليا، يتوقف على قدرة الاقتصاد على جذب موارد دولارية حقيقية من قطاعات مستدامة مثل السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس.

كما أن برايم، رهن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل ملموس، بازدهار مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وهو ما توقع أن يحدث بنهاية العام المالي الجاري.

"لا نزال نرى أن أي ارتفاع في قيمة الجنيه المصري سيؤدي إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد، ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخر، وبالتالي، فإننا نتوقع أن يستمر سعر الصرف الحالي والمتذبذب حول 17-18 جنيها حتى نهاية 2017"، بحسب مذكرة برايم.

التزامات قصيرة ومتوسطة الأجل على مصر

قال برايم إن محفظة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، في مصر بلغت 10 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، منها 7 مليارات دولار، ستكون واجبة السداد قبل انتهاء العام الجاري.

كما أنه من المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، و"تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب".

ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية.

وتقول المذكرة إنه "من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري".

كما أن وزارة البترول أعلنت أنها ستسدد 100 مليون دولار شهريا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات، بحسب برايم.

ومع نهاية العام المالي 2020 من المفترض أن تسدد مصر 14.65 مليار دولار كودائع للدول العربية، وفقا للمذكرة.

وتقسم هذه الودائع بواقع 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار للإمارات و 4 مليارات للكويت و1.75 مليار دولار لليبيا.

وتقول المذكرة إنه من المفترض أن تسدد مصر أيضا، ودائع أخرى حصلت عليها العام الماضي من السعودية والإمارات بقيمة مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، خلال 6 سنوات.

وتوضح المذكرة أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة أيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%.

بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق في نوفمبر 2024 بفائدة 6.75% و 1.32 مليار دولار تستحق في نوفمبر 2028 بفائدة 7%.

كما أن مصر ستسدد 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت في الفترة من 2010 إلى 2012.

وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية الشهر الجاري، ومليار دولار في أبريل 2020 و 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من 2025 و 2040.

وتسدد مصر أيضا 3.5 مليار دولار ديون متبقية لدول نادي باريس، على دفعتين في يناير ويوليو من كل عام، بقيمة 720 مليون دولار لكل منهما.

ورغم قيمة القروض المتوقع خروجها من الاحتياطي النقدي، إلا أن هناك قروض متوقع دخولها خلال الفترة المقبلة.

وتقول المذكرة البحثية إن مصر ستحصل على 8 مليارات دولار هي القيمة المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي أغسطس الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وحصلت مصر على أول شريحة من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي واستلمت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

ومن المفترض أن تسدد مصر كل دفعة بعد 10 سنوات من استلامها وذلك بعد مرور فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف.

وستحصل مصر على مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري، وهي القيمة المتبقية من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار، وفقا للمذكرة.

وسيتم سداد القرض على مدار 35 عاما بعد 10 سنوات هي فترة السماح.