النيابة في "التخابر مع حماس": المتهمون أفشوا أسرار الدفاع عن البلاد

تلا ممثل نيابة أمن الدولة العليا، قرار إحالة المتهمين في قضية التخابر مع حماس، إلى المحاكمة، حيث أفشى المتهمون خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ومدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية"، سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

وأوضح ممثل النيابة، أن المتهمون أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام "344 – 416 – 539 – 633 – 636" الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني.

وتابع "تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وقال ممثل النيابة، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد -التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس"- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع المتهمين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.

وأضاف أن المتهمين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وتحالفوا بالتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد "قطاع غزة" لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة عملوا على تهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وأشار إلى أن المتهمين تبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وأكمل ممثل النيابة، أن الجريمة موضوع التخابر وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

وبين أنه على إثر عزل المتهم الثالث من منصبه -وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه- دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، حيث وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما اضاف ممثل النيابة بان المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .. كما سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.