تونس: مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "مرتفع نسبيا"

قال تقرير التقييم الوطني لمخاطر "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" إن مستوى هذه المخاطر في تونس "مرتفع نسبيا" وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الضريبي وقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي أنجزته اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونشرته وسائل إعلام تونسية أن القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية.

لفت التقرير إلى محدودية مستوى التنسيق الوطني بين بعض أطراف المنظومة وضعف القدرات التحليلية لدى بعض الجهات في الجوانب المتصلة بالجرائم المالية وغياب جهة رقابية محددة معنية بمراقبة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة إلى بعض القطاعات والمؤسسات المالية وغير المالية على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ إلى جانب ضعف الفعل التحليلي للبيانات الإحصائية المتصلة بالجرائم وتأخر صدور أحكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قبل أيام إن البنك خصص لجنة للتحاليل المالية تقوم بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتجنب عديد العمليات التي كانت تتم خلال السنوات الأولى للثورة دون رقابة البنك.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات