السودان يأمل الدعم الإفريقي بعد تأجيل رفع العقوبات الأمريكية

متعاملون في مصرف سوداني.. أرشيف

تعرض الحكومة السودانية 11 مشروعا تنمويا وتجاريا على القمة الوزارية لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).  

 وتلقى الاقتصاد السوداني الذي يواجه صعوبات ضربة جديدة في 20 يوليو الماضي بعدما أرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات.

وتسعى الحكومة السودانية إلى الحصول على تمويل لتلك المشروعات، بعد أن حصلت على دعم مالي يقدر بنحو 4.4 مليون يورو من المنظمة لدعم مشروعات مخصصة للوزارات والمصالح الحكومية.

ومن المقرر أن تستضيف السودان القمة الوزارية لتجمع شرق وجنوب إفريقيا بداية العام المقبل.

و«الكوميسا» سوق مشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة إفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، إريتريا، مصر، ليبيا، السودان، مدغشقر، جزر القمر، موريشيوس، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، ورواندا، وأوغندا، وسويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، كونغو، وجنوب السودان.

ويبلغ عدد سكان دول «الكوميسا» 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية.

وحصلت السودان خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشهر الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في استكمال متطلبات المشروع الإفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في إفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان استكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب حركة الأعمال التجارية.

وفقد الجنيه السوداني ما يزيد عن 13 في المائة من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية  ليهبط إلى 21.5 جنيه مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع 19 جنيها . ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى الجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد. 

وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 في المائة في مايو  بعدما هبط الجنيه بما يزيد عن النصف مقابل الدولار في العام الماضي. وارتفعت الأسعار أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة.