حفل طلاق جماعى للأقباط - برلمانى

احتفلت رابطة "فرصة ثانية" من متضررى قانون الأحوال الشخصية للأقباط اليوم السبت، بما اسموه "حفل الطلاق السنوى للأقباط" وذلك بقاعة أفراح بمنطقة شبرا.

حضر الحفل أعضاء الرابطة الذين انقسموا ما بين من حصلوا على أحكام نهائية بالطلاق من المحكمة بعد صراع قانونى وكنسى طويل ومن ما زالت الكنائس والمحاكم تنظر قضاياهم حتى اليوم.

ومن جانبه، دعا أيمن عطية المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أعضاء الرابطة للاحتفال، مؤكدًا أن الطلاق ليس شرًا كله بل هو بداية لحياة ثانية بعد معاناة أسرية قد تمتد لسنوات.

واحتفل الحاضرون بالتقاط الصور التذكارية على منصة الحفل الذى جرى على أنغام الموسيقى، ثم التفوا حول تورتة كتب عليها حفل الطلاق الجماعى للأقباط ووزعوا الحلوى و"الجاتوه" على الحاضرين.

وروت ماريان شوقي أحد الحاضرين والتي تبلغ من العمر 24 عامًا قصة انفصالها عن زوجها بسبب تدخلات أهله فى حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج رزقت فيهما بطفلة.

وقالت إن زوجها توجه بنفسه للكنيسة وفتح ملف الطلاق فى المجلس الإكليريكى المختص بالأحوال الشخصية، وقال إنه لا يطيق الحياة معها بينما حاول الآباء الكهنة فى كنائس البحيرة التى ولدت فيها وشبرا التابعة لها حاليًا تهدئتها إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، مضيفة "حررت دعوى قضائية للطلاق من زوجى ، وانتظر إجراءات التقاضى"، مؤكدة أن انتهاء الحياة الزوجية ليست سبة.

أما أسرة جرجس، فهى لزوجين عادا لحياتهما بعد خمس سنوات من الانفصال، حيث توسط أيمن عطية المحامى لإعادتهما مرة أخرى بعدما لمس فى الزوجين رغبة فى ذلك، واحتفل الحاضرون بعودتهما لبعضهما مع نجلهما,

وأكد عطية أن هدف رابطة فرصة ثانية ليس الطلاق في حد ذاته، إنما حق الإنسان فى الحياة التى يتمناها، مضيفًا أن الرابطة ستعمل على مقاضاة وزير العدل إذا تأخر إصدار القانون عن دور الانعقاد البرلمانى المقبل، الأمر الذى قد يتسبب فى معاناة آلاف العالقين فى زيجات فاشلة بين قوانين الدولة والكنيسة.

وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.