"الوطنية للصحافة" تقر مدونة سلوكية لأخلاقيات النشر في جرائم الإرهاب

عقد اليوم أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية اجتماعا للتشاور حول مدونة سلوك حول أخلاقيات النشر في قضايا الإرهاب والتطرف بعد أن أصبح الإعلام الوسيط الأساسي الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية في الترويج لعقائدها الإجرامية وتجنيد المتعاطفين مع أفكارها.

وقال بيان للهيئة إنه إعمالا للمادة (237) من الدستور المصري الصادر عام 2013 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعد برنامجا زمنيا محددا، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمهم الحقوق والحريات العامة"، وباعتبار الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية جزءا أصيلا من مؤسسات الدولة المخاطبة بأحكام الدستور والقانون، فقد أوصى المجتمعون بما يلي: أولاً- الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بتغطية حوادث العنف والإرهاب، وفي صدارتها عدم الإسراف في نشر صور الضحايا، حفاظاً علي مشاعر ذويهم، وتفادياً لنتائج سلبية يستهدفها الإرهابيون بنشر الخوف والذعر، ومعالجة هذه الحوادث في حجمها الطبيعي دون تهويل أو تهوين، وتنمية الشعور بأن أمن المجتمع هو أمن المواطن في الأساس.

ثانياً- عدم الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك نموذجاً" كمصادر للنشر، بعد أن أصبحت فضاء خصبا تتسلل إليه التنظيمات والجماعات الإرهابية لعولمة أنشطتها الدامية، والتسويق لأيدولوجياتها التي تستهدف نشر الرعب والخوف بين المواطنين، ولإفشال ما يسعى إليه الإرهاب من الوصول إلى عقول المواطنين والرأي العام العالمي والمحلي، وترشيد معالجات وسائل الإعلام التي تهتم بتضخيم الأعمال الإرهابية انطلاقاً من مقولة الحق في المعرفة.

ثالثاً- الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني لمتابعة قضايا الإرهاب في وسائل الإعلام، يتولى رصد وتحليل المعالجات الإعلامية لقضايا التطرف والعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويصدر تقارير استراتيجية دورية، تقدم معلومات موثقة لكشف الإرهاب الذي يروع حياة الآمنين ويسيء إلى صورة الإسلام وقيمه ومثله العليا وأن يكون حلقة وصل دائمة لدحض الشائعات والدعاية الكاذبة أولاً بأول.

رابعاً- أن قيام الصحافة بدورها يرتبط بما تقدمه لها الأجهزة الأمنية من معلومات وحقائق، بحيث تتولى الأجهزة الإعلامية إخراجها بشكل مناسب وتقديمها للجمهور، ليكون متابعاً للجرائم التي تمس أمنه واستقرار أسرته ومستقبل وطنه، مع التزام وسائل بألا تعتبر هذه التنظيمات مصدراً للأخبار الخاصة بالأحداث الإرهابية، أو بث ما يظهر قوتها في إثارة الفزع والرعب والبلبلة.

خامساً- التركيز على بطولات أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم وأعمالهم التي سيخلدها التاريخ، عوضاً عن ثقافة الجنازات التي يحاول الفكر المتطرف استثمارها في ضرب الروح المعنوية للمواطنين، فوراء كل شهيد قصة بطولة وفداء وتضحية تستوجب تسليط الأضواء عليها، وتقديمها نموذجاً إيجابيا للمجتمع تحفيزاً للهمم والعزائم خصوصا بين أجيال الشباب الباحثين عن مثل أعلى يحتذون به، وتحقيراً للأعمال الإرهابية الدنيئة.

سادساً- تعظيم دور الأزهر الشريف في نشر قيم الأديان السماوية التي تنبذ العنف والإرهاب وإيصال هذه الرسالة للجمهور، والدعوة إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين المؤسسة الدينية الرسمية والصحافة والحرص على اللقاءات الدورية ومناشدة الأزهر باعتماد مجموعة من علمائه الأفاضل للتحدث في وسائل الإعلام ومنع محترفي التحريض والإساءة من تعكير صفو الرأي العام، إعمالا للمادة السابعة من الدستور التي تقضي على أن الأزهر دون غيره هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة.

سابعاً- فتح قنوات الاتصال والمشاركة مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، بما يمتلكه من قامات محترمه لها باع طويل في معالجة الملف الإرهابي، خاصة أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، بما يتيح الحصول على المعلومات والحقائق أولا بأول، وأن يكون المجلس هو المصدر الأساسي لوسائل الاعلام، سواء فيما يقدمه من معلومات ، أو باستضافة اعضاءه في مختلف وسائل الإعلام، ترشيداً للظهور العشوائي لأشخاص قد يسيئون عرض هذه القضايا أو عدم تداولها بالشكل الصحيح.

ثامناً- أن تلعب الصحافة دورها في حث المواطنين على المساهمة بما لديهم من معلومات تساعد أجهزة الأمن في الوصول إلى الجناة وضرب أوكارهم سواء قبل وقوع العمليات الإرهابية أو إثنائها أو بعدها، ليبني المواطن قناعاته ويتخذ موافقة ورفع درجات الوعي الشعبي، وضرورة وجود علاقات وثيقة بين أجهزة الأمن والمواطنين ووسائل الإعلام لتكامل الجهود وترسيخ التعاون.