المحتوى الرئيسى

«عواد باع أرضه» | المصري اليوم

08/05 21:55

فى الفلكلور الشعبى يغنى المصريون: «عواد باع أرضه يا ولاد..» عندما يريدون توجيه النقد الساخر لمن تخلى عن أرضه. هل ينطبق هذا النقد على ما أعلنته الحكومة المصرية مؤخرا من أنها بصدد طرح أسهم بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة؟.. الإجابة عن هذا السؤال ليست بالبساطة التى تبدو عليه. إذا نحينا جانبا المواقف الأيديولوجية المسبقة، تفيد الدراسات المتراكمة فى هذا الموضوع أن المردود الإيجابى أو السلبى للخصخصة يتوقف على مجموعة من الشروط، إذا توافرت كانت النتائج إيجابية، والعكس صحيح. للحكم على ما تعتزم الحكومة القيام به إذن، علينا أولا تحديد ملامح هذه المبادرة، ثانيا، تحديد شروط نجاح الخصخصة، وأخيرا، النظر فى مدى توافر هذه الشروط.

فيما يتعلق بما تعتزم الحكومة القيام به، الحقيقة أننا لا نعرف الكثير. ما قالته وسائل الإعلام أن النية مبيته على طرح جزئى (أى أقل من 50 %) لأسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، من بينها شركات تعمل فى قطاع البترول. الهدف من هذا الإجراء، كما جاء أيضا فى الإعلام، هو توفير 5 مليارات جنيه للمساهمة فى خفض عجز الموازنة. وصاحب هذا التصريح التنويه بأن هذه الخطوة سوف تساعد على جذب رأس المال الأجنبى، فضلا عن أنها سوف تعطى دفعة قوية لتنشيط سوق المال. إذن هى صفقة مالية بامتياز، ليس فيها ما يشير إلى أن الحكومة مشغولة بتحسين كفاءة هذه الشركات، أو زيادة الاستثمار فيها، أو زيادة فرص التوظيف، أو تحسين الخدمة للمستهلك.

على افتراض دقة هذا التوصيف، هل تتوافر فى هذه المبادرة شروط نجاح الخصخصة بناء على خبرات الدول التى سبقتنا؟.. للإجابة عن هذا السؤال، اسمحوا لى بعرض مختصر لنتائج كتاب شاركت فى تأليفه فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. فى ذلك الوقت، كان موضوع الخصخصة من أكثر الموضوعات جدلا، وكانت هناك حاجة ملحة لتقييم آثارها بشكل موضوعى على الأطراف المختلفة، بمن فى ذلك المالك الجديد، والمالك القديم، والعمال، والمستهلكون. الدراسة غطت تجارب أربع دول: شيلى والمكسيك وماليزيا وبريطانيا، وقمت بها بالتعاون مع ثلاثة من أساتذة الاقتصاد من جامعة بوسطن: ليروى جونز، بانكاج تاندون، وإنجى فوجلسانج. استغرقت الدراسة قرابة عامين، وتم نشرها فى كتاب من 600 صفحة عام 1992. ورغم صعوبة اختزالها فى سطور قليلة، من الممكن القول إن أهم شروط نجاح الخصخصة فى الدول محل الدراسة كانت كما يلى:

■ الشرط الأول أن يكون هدف الخصخصة رفاهة المجتمع، بما فى ذلك أثرها على البائع (أى الحكومة نيابة عن الشعب) والمشترى والعمال والمستهلكين. أى أهداف أخرى لا تصلح أن تكون بديلا لهذا الهدف، بما فى ذلك الحصول على موارد للخزانة العامة.

■ الشرط الثانى أن يسبق الخصخصة إجراءات من شأنها زيادة المنافسة فى سوق السلعة التى تنتجها الشركة المزمع خصخصتها، وذلك لضمان عدم استغلال المالك الجديد للمستهلكين. فى الحالات التى تكون السوق فيها احتكارية بطبيعتها، مثل الكهرباء والاتصالات، من الضرورى إنشاء جهاز مستقل لتحديد ومراقبة أسعار ومواصفات الخدمة، فضلا عن التخطيط لمستقبل القطاع.

■ الشرط الثالث أن تتم عملية البيع نفسها بشفافية كاملة، دون تنازلات مخلة للمالك الجديد، مع إعطاء أولوية لمشتر له خبرة فى مجال عمل الشركة.

هناك شروط أخرى، ولكنها أقل أهمية. ما يعنينا هنا هو مدى توافر هذه الشروط على ما أعلنته الحكومة من طرح جزئى لأسهم بعض الشركات فى البورصة. وباختصار شديد، هذه الشروط غير متوفرة. التركيز على توفير موارد للخزانة هدف جزئى وإجراء لا يمكن الاعتماد عليه مستقبلا، فضلا عن أنه يفقدنا فرصا قد تكون حقيقية فى تحسين الإنتاجية، والتوسع الاستثمارى، وزيادة التوظيف، وتحسين الخدمة للمواطن. على نفس المنوال، ليس فيما نشر أى إشارة لإجراءات استباقية لزيادة المنافسة فى الأسواق لصالح المستهلك. وأخيرا، أظن أن أسلوب بيع الأسهم فى البورصة من شأنه أن يحقق مبدأ الشفافية بدرجة كبيرة، إلا أن الإصرار على بيع حصة من الأسهم تقل عن 50% يعنى أن الشركة لن تستفيد من طموحات ومهارات وموارد المالكين الجدد.

لماذا إذن لجأ صناع القرار لهذا النوع من الخصخصة؟ ليس لى علم بما حدث فى الغرف المغلقة، ولكنى أستطيع التخمين. فى إطار المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار، من المؤكد أنه تم الاتفاق على خفض عجز الموازنة إلى نسبة معينة من الدخل القومى. وظنى أنه بعد البحث عن إجراءات مختلفة لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات العامة ظهرت الحاجة إلى المزيد من الموارد، وعليه اقترح أحد الطرفين البيع الجزئى لبعض شركات قطاع الأعمال. وكان ما كان.

بغض النظر عن كيفية حدوث ما حدث، النقطة الهامة هى أن الخصخصة، إذا ما قررت حكومة ما السير فيها، ليست أفضل وسيلة لتخفيض عجز الموازنة، وإلا انطبق عليها مقولة: «عواد باع أرضه».

كتب- ناجى عبدالعزير، ومطروح- على الشوكى:

أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، وعدد من المستثمرين، أمس، جولة تفقدية لبحث فرص الاستثمار على أرض مطروح، وفى مقدمتها مشروع تنمية غرب مصر، فى إطار التحرك سريعا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفورى فى استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع، تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ.

وناقشت الوزيرة مع المحافظ الفرص الاستثمارية لدى المحافظة، من حيث إنشاء منطقة استثمارية بمنطقة مرسى جرجوب- مركز النجيلة- غرب مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروع تطوير غرب مصر، والذى يتضمن إنشاء مركز اقتصادى وسياحى عالمى، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجيستية، وإقامة ميناء تجارى بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كيلومترا، ويهدف المشروع لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وشهدت الجولة زيارة مناطق قرية أبومرقيق بـ«المربع الذهبى»، الذى يُعد من أكثر المناطق تميزا على ساحل البحر المتوسط، ومن كبرى المناطق الترفيهية السياحية لإقامة المشروعات على غرار مدينة ديزنى لاند العالمية بمصر، بتكلفة 2.5 مليار دولار، وأيضاً منطقة قرية سيدى شبيب بالضبعة، لبحث فرص الاستثمار السياحية والعقارية لمشروعات كبرى تهدف للمساهمة فى التنمية السياحية وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وشددت «نصر» على أن الوزارة تحركت سريعا مع محافظة مطروح لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مركزاً اقتصادياً واستثمارياً يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويساهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى ويحقق التنمية لجميع القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة والتنمية العمرانية المتكاملة.

وتابعت الوزيرة أن تكثيف الزيارات الميدانية إلى المحافظات يأتى بالتزامن مع اقتراب الوزارة من إطلاق الخريطة الاستثمارية الشاملة، التى تشمل جميع الفرص الاستثمارية بكل المحافظات والقطاعات والمرافق وتوفير البنية الأساسية اللازمة.

وأشاد اللواء علاء أبوزيد بتعاون «نصر» لدفع عجلة الاستثمار بمطروح وتواصلها مع كبار المستثمرين للبدء الفعلى فى وضع مشروع تنمية غرب مصر على خريطة الاستثمار، مشيرا إلى أن الجولة التفقدية لكبار المستثمرين من مصر والدول العربية لمشروع تنمية غرب مصر فى هذا التوقيت تكتسب أهمية خاصة، لحرص الدولة على زيارة المستثمرين خلال مرحلة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروعات، لمعرفة رؤى كبار المستثمرين فى مصر والدول العربية لمقومات نجاح المشروعات.

فى سياق متصل، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مع محمد الدهان، رئيس شركة إعمار مصر، ممثل المستثمر الإماراتى محمد العبار فى مصر، فى مدينة العلمين.

وناقش الجانبان التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وشركة إعمار، فى إطار رغبة «العبار» فى الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، كما تم بحث التعاون بين الوزارتين فى دعم مشروع الإسكان الاجتماعى فى مطروح والأماكن التى تم تطهيرها من الألغام فى الساحل الشمالى الغربى، بالتنسيق مع المركز الوطنى لإزالة الألغام، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل