لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف حكم حل اتحاد الكرة

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري وأسامة منصور وحازم المعي محمدي جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، إن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون ٧٥ بشأن الهيئات الخاصة الرياضية، وانحصار ولاية القانون رقم 71 عن خطة الوقائع والانتخابات، كما أن المنازعة الماثلة ينحسر عنها وصف المنازعات القضائية بالمعنى الدقيق، والمادة ٨٤ من الدستور عندما نصت على عبارة وفقًا للمعايير الدولة.

وأضافت الحيثيات أن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب أقامت عليها إشكالها لا تعد أسبابا جديدة.

كما أشارت المحكمة إلى أن وزير الشباب والرياضة صاحب صفة في النزاع الماثل، وأدت بمسئوليتها كجهة إدارة وأضحت مسئولة عن تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا.