محلل مالي: إذا استمرت مقاطعة قطر إلى 2018 ستكون خيارات الدوحة صعبة

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن التأثيرات السلبية لأزمة قطر مع دول المقاطعة الـ4"السعودية والإمارات والبحرين ومصر" على اقتصادها، ونقلت الشبكة الأمريكية آراء خبراء اقتصاد عالميين، تحدثوا فيها عن الإجراءات التي يمكن أن تتبعها قطر لإنقاذ اقتصادها، وفقا لما ذكرته وكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال المحلل المالي، المدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحاته لـ"سي إن إن": "قطر تحاول حاليا استبدال الودائع الخليجية، التي لن تجدد أو تم سحبها من البنك القطري وهو ما سيجعلها تقدم دعما أوسع له عن طريق بيع أصوله السائلة".

ورأى "كروستينز" أن احتياطيات الدولة، التي تتجاوز 340 مليار دولار، ستكون كافية للدفاع عن عملتها، خاصة أن الدوحة مستمرة في تصدير النفط والغاز الطبيعي، مضيفا: "قطر تحتاج حاليا 150 مليار دولار لتغطية الودائع، ولكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خاصة أن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة".

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "آي إتش إس ماركت"، البريطانية فرانسيسكو تانج بوستيلوس، إلى أن قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وجميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة، وفي حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة.

وأوضح بوستيلوس، أن تأثير العقوبات الحالية المفروضة على قطر محدود بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط والغاز، ولكن استمرار الحال حتى بعد عام 2018، أو في حال بدأت العقوبات في التأثير على صناعة النفط والغاز، فإن الخيارات ستكون أمام الدوحة صعبة وقد تضطر إلى استنفاذ احتياطاتها أو تخفيض قيمة الريال القطري.

ولكن السؤال الذي طرحته "سي إن إن"، هل تكفي احتياطات قطر الحالية للدفاع عن عملتها على المدى الطويل.